تايمز : مبارك يواجه المزيد من التحقيقات حول صفقة الغاز مع إسرائيل

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن شكوكالمصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب الصفقة المتكتم عليهابين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعي لتل أبيب قد دفعت النائب العام المصري الىتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة.وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم على موقعها الالكتروني - أن اعلانتجديد حبس مبارك جاء بعد الاعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة منكبار المسئولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها.وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولايزال يلقي رفضا جماهيريابين المصريين منذ فتح خط انابيب الغاز بين الدولتين عام 2008 ، غير أن الصفقة -التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق - كانت تحتأعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق الى أن غادر مكتبه .وأشارت الصحيفة الي أن حسين سالم - صديق مبارك المقرب - كان المساهم الرئيسيفي الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة ، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيارالنظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها.وترتيبا علي ذلك ، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيقبتهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار مخفضة مما أضر بمصالح الدولة ، مشيرةالي تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذهالصفقة.ومضت صحيفة نيويورك تايمز - في تقريرها الذي أوردته اليوم على موقعهاالالكتروني - إلي القول بانه وعلي الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مباركعلى الصفقة ، الا انها لاتزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيبفي عصر ما بعد مبارك.وأضافت أن الكثير من الأسئلة حامت حول صفقة الغاز منذ بدايتها ، وتحديدا منذأن تسلم حسين سالم وشريكه الاسرائيلي يوسي ميمان مهمة الوساطة بين الطرفين المصريوالاسرائيلي لإتمامها .غير أن الاتهام الرئيسي الموجه للقائمين على الصفقة في مصر هو حصول الشريكينعلى الغاز مقابل أسعار تفضيلية مميزة عن الأسعار الرائجة في السوق الدولي ، وذلكبموافقة الحكومة المصرية التي قطعت امدادات الغاز عن المستهلك المحلي لاستيفاءبنود الصفقة مع تل أبيب ، ثم قيام الشريكين بعدها ببيع الغاز بسعر مرتفع للمشتريالاسرائيلي وجني الأرباح الناتجة عن فروق الأسعار.ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن ، الا أن المسئولين المصريينالذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابقتحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم ، حيث أشاروا الى أنبنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري - شركة غاز شرقالمتوسط - مقابل 25ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، ثم أعيد التفاوض بشأن السعرعام 2008 ليصل الطرفان الى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ،وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغازللمشتري الاسرائيلي.ويشار في هذا الصدد أنه لا يوجد سعر بيع متعارف عليه دوليا للغاز الطبيعي ،غير أنه بالرجوع الى بعض الصفقات التي تعقد مع دول البحر المتوسط لتصدير الغازالطبيعي لها وجد أن دولا مثل تركيا واليونان وإيطاليا تقوم بشراء الغاز بمقابليتراوح بين 7 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.يذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعي منذ أنضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذي يمد اسرائيل بنحو 40 \% من احتياجاتها في سيناءخلال شهر فبراير الماضي.