قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب صفقة بيع الغاز المتكتم عليها بين مصر والكيان الإسرائيلي. قد دفعت النائب العام المصري إلي تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوماً للتحقيق معه حول هذه الصفقة. ذكرت الصحيفة في تقرير علي موقعها الإليكتروني أن إعلان تجديد حبس مبارك جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها. وهو ما يؤكد أن مبارك كان حامي الصفقة المشبوهة. أوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولا يزال يلقي رفضاً جماهيرياً بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الجانبين عام 2008. غير أن الصفقة التي مثلت أحد أسباب انطلاق ثورة ميدان التحرير في يناير. أشارت الصحيفة إلي أن رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب لمبارك كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة. ومضت صحيفة نيويورك تايمز تقول إنه وعلي الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك علي الصفقة. إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة والكيان الإسرائيلي خلال فترة حكم ما بعد مبارك. رغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتي الآن. إلا أن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم. حيث أشاروا إلي أن بنود الصفقة كانت تنص علي بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري "شركة غاز شرق المتوسط" مقابل 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلي اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم علي أساسها ببيع الغاز للمشتري الإسرائيلي.