انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الأردن إثر الحكم بالسجن الصادر بحق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد بعد انتقاده دولة الإمارات، مؤكدة أن "الأردن غير ملتزم بإنهاء محاكمات حرية التعبير". واعتبرت المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه، أن الحكم على بني ارشيد بالسجن عام ونصف لتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة لدولة الإمارات اثر ادراجها الاخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الارهابية، يشكل انتهاكا لحرية التعبير. وقالت إن: "الحكم على بني ارشيد بالسجن، يبرز ان الأردن غير ملتزم بتنفيذ وعوده المتعلقة بإنهاء محاكمات حرية التعبير". وأضافت ان تعديلات دستور الاردن لعام 2011 كرست "حق كل أردني في ان يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة، لكن المشرعين لم يلغوا اي تشريعات او محاكمات فيها انتهاك لحق المواطنين في حرية التعبير". ونقل البيان عن سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها انه "يتعين على الأردن الكف عن استخدام قانون الإرهاب لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية". وأضافت: أن "المسئولين سيقولون انهم احترموا سلامة الإجراءات في قضية بني ارشيد، لكن المشكلة تكمن في القانون غير العادل". واشارت المنظمة الى ان "التعليق الذي نشره بني ارشيد على موقع فيسبوك ليس فيه أي دعوة للعنف وهو فقط يتهم الإمارات بالتواطؤ مع اسرائيل وبانها تلعب دور الشرطي الأمريكي وتقف وراء جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمة العربية، وتدعم الانقلابات". وحكمت محكمة امن الدولة الاحد الماضي على بني ارشيد (57 عاما) بالسجن عام ونصف بعد ادانته بتهمة "القيام باعمال من شانها ان تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة اجنبية". وأدان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد، في بيان قرار المحكمة واعتبره "استهداف سياسي واضح" مضيفا ان ما قام به بني إرشيد "يقع تحت بند حرية التعبير". وأوقف بني ارشيد في 20 نوفمبر الماضي اثر انتقاده دولة الامارات بعد نشرها قائمة التنظيمات الارهابية ووصفها بأنها "الراعي الأول للارهاب". ونشرت الإمارات في 15 نوفمبر الماضي قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على انها ارهابية، ضمنها تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف وجماعة الاخوان المسلمين وتنظيم القاعدة والحوثيون في اليمن.