خبراء يؤكدون أهمية بدء عجلة الانتاج مع وضع حد لفوضى الأجور

كتب:علي رجب-هالة عبداللطيفطالب المشاركون فى ندوة دور المجتمع المدنى فى إقتصاد ما بعد الثورة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الاحد بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية ، بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية الشعبية خلال المرحلة القادمة مع إرساء علاقات عمل عادلة تحقق طفرة في الإنتاج مع ضمان حقوق العمال إضافة لتفعيل الدور الذى تقوم به جمعيات حقوق المستهلك لتحقيق التوازن الحقيقى بين العرض والطلب واعتبر الخبرا بان حان دور الجميع لاثبات اهمية العمكل وتحقيق تقدم كبير علي الصعيد المهني والمادي مع انتاج يزيد من نجاح الثورة مع اهمية حرية التعبير .أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ضرورة وضع حد للفوضى التى تشهدها الأجور مضيفا أن راتب أحد رؤساء الهيئات الحكومية فى يتعدى راتب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بضعفين مؤكدا على أهمية تفعيل دور الرقابة الشعبية على الأسواق خلال الفترة القادمة من خلال جمعيات حقوق المستهلك .كما طالب العسقلانى بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال الفترة القادمة مضيفا أن المرحلة القادة تستدعى ضرورة تحقيق الأليات السليمة لإقتصاد السوق بعد الإيجابيات التى حققتها الثورة.من جانبه أكد رضا عيسى رئيس وحدة البحوث الإقتصادية بجهاز حماية المستهلك ان السنوات الأخيرة شهدت تنامى ظاهرة الاحتكارات والسيطرة على الأسواق والتى كان من نتائجها ارتفاع أرباح العديد من الشركات العامة والخاصة بصورة مخالفة لقواعد السوق والتى تعدى أرباح بعضها نسبة 75% من رأس المال المستثمر فيها وفى مقدمتها شركات الأسمدة والأدوية إضافة الى تراجع العديد من المؤشرات التنموية ومنها نصيب الفرض من الأراضى الزراعية و انخفاض نسب الاكتفاء الذاتى للعديد من السلع الأساسية وفى مقدمتها اللحوم التى انخفضت إلى 20% والفول و التى تراجعت إلى 43%إضافة إلى إنخفاض متوسط مساحة الأراضى الزراعية المستصلحة من 70 ألف فدان فى الفترة من 1952 وحتى 1992 إلى 20 ألف فدان فقط فى الفترة من 1996 إلى 2005.وطالب عيسى بترجمة النتائج الإقتصادية لثورة 25 يناير إلى إصلاح منظومة الضرائب لتحقيق نوع من العدالة فى أداء الضريبة بين المواطنين والشركات مضيفا أن كافة الشركات لا تدفع سوى 16% فقط من حصيلة الضرائب وتطبيق مبادئ التجارة العادلة التى تقوم على إيجاد فرص لصغار المنتجين وإرساء المنافسة العادلة بين الشركات وتفعيل التنظيمات التعاونية لدعم المزارعين لتحقيق نسب أعلى من إنتاج المحاصيل الزراعية .فيماوجه خالد على مدير مركز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية انتقادات لاذة لاستمرار بقاء التشكيل والتنظيم الحالي لإتحاد العمال مؤكدا أن المركز حصل على العديد من الأحكام القضائية التى تقضى بحل الإتحاد إضافة لبعض الأحكام الأخرى الخاصة ببطلان القرارات الصادرة عن وزارتى القوى العاملة والاتحاد ،لكنها لم تنفذ.وأضاف أن التنظيم العمالى المتمثل فى اتحاد العمال كان يتم استخدامه لإجهاض الاحتجاجات العمالية التى قام بها قطاعات كبيرة من العمال للمطالبة بحقوقهم خلال السنوات الماضية ،والمشاركة فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى مشيرا ان التنظيم العمالى الحقيقى ينبغى أن يكون قائما على حرية العمال فى اختيار النقابات المعبرة عن مشاكلهم كما أن الأصل فى وحدة الصف النقابى الأ يتم فرضها بقانون .وانتقد مدير المركز الهجمات التى شهدتها الإحتجاجات العمالية الأخيرة من جانب وسائل الإعلام مضيفا أن ما يقرب من 3/4مليون عامل شارك فى تلك الاحتجاجات لم تكن مطالب فئوية وإنما للمطالبة بخمسة حقوق أساسية نصت عليها إتفاقيات العمال الدولية وفى مقدمتها وضع حد عادل للأجور وعزل رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة الذين تم تعيينهم بالمخالفة للقانون وإلغاء القرارات التعسفية ضد القيادات النقابية المستقلة وإطلاق الحريات النقابية موضحا ان الثورة العمالية شاركت فى نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير .وطالب على خلال الندوة بإرساء قواعد العمل العادل والتعامل مع قضية توفير فرص العمل باعتبارها حق إجتماعى لكل مواطن وليس سلعة قابلة للعرض والطلب وصرف بدل بطالة للمتعطلين لحين توفير فرص عمل لهم والاستفادة من قوانين العمل الدولية فى تعديل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لضمان حرية العمال فى الحصول على حقوقهم .وأكد ان هناك ضرورة لمراجعة كافة عقود العمل التى أبرمتها الحكومة مع الموظفين فى كافة القطاعات المختلفة لربط اجورهم بما يتناسب مع الزيادة فى الأسعار ومنحهم حقوقهم التامينية وإلإجتماعية محذرا من انتشار ظاهرة شركات توريد العمالة التى تمثل أسوأ استخدام لعلاقات العمل بين بعض الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.