قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأوللنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم السبت حبس الدكتور أحمد نظيف رئيسالوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة،والتي نسبت إليه تهم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمالالعام.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس نظيف بعد سابقة حبسه لمدة 15 يومافي قضية اللوحات المعدنية للمركبات والتي نسبت إليه النيابة فيها الإضرارالمتعمد بالمال العامة بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، وهي القضية المتهم فيها إلى جواره أيضا، كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزيرالمالية السابق، لاسنادهم عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركةألمانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات.وكشفت التحقيقات في تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قامابتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصةلجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشردون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف و سمير فرج لميقوما بأخذ رأي الجهاز القومي للرياضة المالك لتلك الأرض، والذي أكد تمسكه بإقامةالحمام الأوليمبي. وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام،ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات.وقرر المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العلياوالذي أشرف على التحقيقات التي أجراها طارق ضياء رئيس النيابة- استدعاء سمير فرجومشتري الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما.وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في تلك البلاغات في أعقاب بلاغات تقدم بها عددمن المواطنين الشرفاء.. حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابةالإدارية ومباحث الأموال العامة.