قرر القاضي إسماعيل سليمان رفع جلسة محاكمة مديرأمن الإسكندرية السابق ومدير قطاع الأمن المركزي و4 ضباط آخرين إلى الاستراحةللمرة الثانية في أولي جلسات المحاكمة التي تشهدها اليوم محكمة جنايات الإسكندريةبسبب عدم انتظام القاعة وعدم السيطرة عليها.وقامت هيئة المدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم إلى هيئة المحكمة والتيتضمنت طلب التحقيق فيما اعتبروه تواطئا من وزارة الداخلية في تنفيذ استئناف قرارالنيابة باستمرار حبس ضباط الداخلية،حيث اتهموا ملازم أول أحمد البنا بتنفيذالإفراج عن الضباط الثلاثة وعدم تنفيذ قرار النيابة باستمرار حبس المتهمين.وشدد المحامون علي ضرورة حضور ذوي وأقارب المجني عليهم من الدرجة الأوليوالثانية لوقائع لجلسات المحاكمة باعتباره حقهم الشرعي..مناشدين هيئة المحكمةبتوفير تجهيزات فنية بقاعة المحكمة ليعرضوا عليه عدد من الدلائل والقرائن التيتؤكد ارتكاب المتهمين لجريمتهم وعرضها بشكل مرئي، فضلا عن إتاحة شاشات عرض خارجمبنى المحكمة ليتمكن المواطنين من متابعة مجريات القضية.وأشاروا في طلباتهم إلى أنهم بصدد تقديم طلب للمجلس الأعلي للقضاء للسماحبتسجيل وتصوير وسائل الإعلام لمجريات القضية باعتبارها -قضية رأي عام- وفيالمقابل جدد هيئة الدفاع عن المتهمين بالانسحاب من الجلسة لعدم توافر الهدوء داخلالقاعة وكثرة اللغط وتوجيه السباب للمتهمين ، ورفعت هيئة المحكمة الجلسة اثرمشادة بين عدد من المحامين ، وقذف أحد ذوي المجني عليهم بنعليه فى اتجاه قفصالاتهام،وبمجرد رفع الجلسة للاستراحة أعادت قوات الأمن المركزي إقامة ستار منأفراد الأمن داخل قفص الاتهام بينما قامت قوات الشرطة العسكرية بإخراج المتهمينمن القفص.كما شهدت القاعة هتافات وبكاء من أهالي وذوي المجني عليهم تطالب بالقصاصالعادل وتدين المتهمين.