المنظمة المصرية تطالب بالإسراع من محاكمة قتلة شهداء ثورة 25 يناير

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية ضباط ومدير الأمن المتهمين بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين في "يوم الغضب" في إطار ثورة "25 يناير" إلى جلسة 20 من شهر يونيو 2011، مع استمرار حبس المتهمين.
وتابع محامو المنظمة المصرية بالإسكندرية التابعين لشبكة الدعم القانوني لضحايا التعذيب وقائع المحاكمة برئاسة المستشار إسماعيل سليمان رئيس المحكمةوعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف أحمد فؤاد وسكرتارية خميس قمر لكلا من اللواءمحمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل اللقاني مدير الإدارة العامةللأمن المركزي المتهمين‏,‏ بالاشتراك في التحريض والمساعدة على قتل والشروع في قتلا لمتظاهرين في أحداث جمعة الغضب وكذلك كل من وائل الكومي رئيس مباحث الرمل ثانومحمد سلطان معاون مباحث المنتزه قسم ثان‏,‏ ومعتز العسقلاني معاون مباحث الجمركالمتهمين بقتل المتظاهرين ، مع استمرار حبسهم وضبط وإحضار مصطفي الدامي معاون مباحث محرمبك .
وأوضح المحامون أن جلسةالمحاكمة قد بدأت في الساعة العاشرة صباحا في قائمة الدائرة الثانية عشرة بجناياتالإسكندرية, وشهدت حضور جميع المتهمين ومن بينهم القيادات الأمنية والضباط داخل قفصالاتهام الذي شهد حراسة مشددة من أفراد الأمن وأبدى دفاع المجني عليهم والمدعونبالحق المدني اعتراضا من الموقف القانوني للضباط الثلاثة وارتدائهم لملابس مدنيةوالصادر بشأنهم قرار بضبطهم وإحضارهم, حيث قرر رئيس المحكمة إلقاء القبض عليالمتهمين الضباط الثلاثة الحاضرين وحبسهم, كما قام المدعون بالحق المدني بالتقدمبطلبات التعويض وقدرها10 آلاف جنيه.
وأضاف محامو المنظمة المصرية أن المدعي المدني قد تقدم طلب إلى هيئةالمحكمة بتجهيز القاعة بشاشات عرض ووسائل عرض صوتي لتمكين الدفاع في عرض مقاطعفيديو وصور توضح ما حدث من جرائم خلال أحداث التظاهرات وجمعة الغضب وكذلك وضع شاشاتعرض في قاعات أخري لتمكين الأهالي المجني عليهم من متابعة جلسات المحاكمة، مشيرين إلى أن دفاع المجني عليهم قد تقدم بطلب باستثناء تلك المحاكمات من الحظر الإعلامي, وتمكينالإعلام من تصوير جلسات المحاكمة وأكدت هيئة المحكمة أن هذا قرار المجلس الأعلىللقضاء.
ومن جانبه ، أكد د. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أهمية الإسراع في محاكمة ومحاسبة قتلة شهداء ثورة 25 يناير وكافة المتورطين في قضايا التعدي على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، وسرعة التحقيق مع كل المتورطينفي قضايا التعذيب ضد المواطنين ، مشدداً على أن ذلك يعتبر بمثابة الخطوة الوحيدة التي تضمن رضاء المواطنين .
وأعرب أبو سعده عن ثقته في رجال النيابة والقضاء المصري في أداء واجبهم تجاه محاكمة الفاسدينوقاتلي الثوار، فلابد من الإسراع في ذلك لضمان نزاهة وشفافية المحاكمة.