قال دفاع المتهم ال19 "أحمد سعيد علي عبد الحي منسي"، في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة بورسعيد": إن النيابة العامة كانت تقوم بدور متعصب؛ حيث وضعت المتهمين في سلة واحدة، ووجهت لهم مجموعة اتهامات ووضعت كل الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات، وأدانت بها المتهمين، وتصورت مشهد اختلقته بنفسها من خيالها، بأن هناك اتفاقا جنائيا، وصنفت المتهمين إلى شرطة وألتراس ومسئولين وبلطجية. ووصف الدفاع النيابة، بأنها كانت تتصيد الاتهامات للمتهمين، وهنا اعترض "القاضي" على هذا الوصف. ودفع الدفاع بانتفاء صلة المتهم بالاتهامات الواردة إليه بأمر الإحالة، ودفع ببطلان التحريات وفسادها، وأن التحريات صدرت ضد المتهم يوم 14-2-2012 بعد أن توجه المتهم لرئيس مباحث قسم الزهور، ودفع بعدم وجود مجني عليه أو مبلغ لواقعة سرقة الطنبور وواقعة التعدي وانتفاء أركانها، ودفع باستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة وفسادها، ودفع بانتفاء الدليل الفني وعدم وجود صورة أو فيديو أو أي لقطة للمتهم قبل أو بعد وأثناء المباراة واستحالة الرؤية، ودفع بعدم وجود شاهد واحد من المجني عليهم أو من جماهير النادي الأهلي؛ للتعرف على المتهم. ودفع أيضا ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين ال21 "حسن بيجو"، وال 8 "هشام البدري"؛ لأنها وليدة إكراه؛ حيث إنه حتى تاريخ 5-2 2015 لم يذكر اسم أحمد منسي نهائيا إلا أن المتهم ال4 هشام البدري، سرد مجموعة من الأسماء، وأنه شاهد المنسي ومحمود حتاتة قد نزلوا أرض الملعب، ولم يشهد بقيامهما بأي أعمال عنف.