اتهم دفاع المتهم رقم 19 ويدعى أحمد سعيد على عبد الحى منسى, فى مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" النيابة العامة بأنها تقوم بدور متعصب، حيث وضعت المتهمين فى سلة واحدة وجهت لهم مجموعة اتهامات ووضعت كل الجرائم التى نص عليها قانون العقوبات وأدانت بها المتهمين, وتصورت مشهد اختلقته بنفسها من خيالها بأن هناك اتفاقًا جنائيًا وصنفت المتهمين إلى شرطة وألتراس ومسئولين وبلطجية. ووصف الدفاع النيابة بأنها كانت تتصيد الاتهامات للمتهمين، وهنا اعترض القاضى على هذا الوصف ودفع بانتفاء صلة المتهم بالاتهامات الواردة إليه بأمر الإحالة, ودفع ببطلان التحريات وفسادها وأن التحريات صدرت ضد المتهم يوم 14-2-2012 بعد أن توجه المتهم لرئيس مباحث قسم الزهور, ودفع بعدم وجود مجن عليه أو مبلغ لواقعة سرقة الطانبور وواقعة التعدى وانتفاء أركانها, ودفع باستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة وفسادها, ودفع بانتفاء الدليل الفنى وعدم وجود صورة أو فيديو أو أى لقطة للمتهم قبل أو بعد أو أثناء المباراة واستحالة الرؤية, ودفع بعدم وجود شاهد واحد من المجنى عليهم أو من جماهير النادى الأهلى للتعرف على المتهم. ودفع أيضا ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين رقم 21 حسن بيجو وهشام البدرى رقم 8 لأنها وليدة إكراه، حيث إنه حتى تاريخ 5-2 لم يذكر اسم أحمد منسى نهائيا إلا أن هشام البدرى سرد مجموعة من الأسماء, وأنه شاهد أحمد منسى ومحمود حتاتة قد نزلوا أرض الملعب, ولم يشهدا بقيامهما بأى أعمال عنف.
والجدير بالذكر، أنه راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الألتراس الأهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012.