تأجيل اعادة محاكمه 73 متهم في مذبحة بورسعيد لجلسة اليوم و بضبط اللواء محسن شتا وحبسه على ذمة القضية

دفاع حتاتة : يثبت بالمستندات تقديم النيابة لموكلى بدلا من متهم اخر
دفاع منسى : يتهم مرسى وجماعته بارتكاب المذبحةفي بورسعيد
نيازى : الشهود كاذبون والنيابة لم تعثر على ادوات الجريمة


قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديمية الشرطة تاجيل اعادة محاكمة 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري في القضية المعروفة اعلاميا "بمذبحة بورسعيد" و راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة واستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهم محمد السيد مصطفى وشهرته مناديبو، كما أمرت المحكمة بضبط المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى وقت الأحداث وحبسه على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الد ين فؤاد وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلي وكيلي النيابة وامانة سر محمد عبد الستار واحمد عطية
قبل الجلسة فصلت قوات الامن بين اهالي المتهمين واهالي الشهداء فجلس أهالى الشهداء فى المقاعد الأمامية بالقاعة خلف المقاعد المخصصة للمحامين مباشرة، بينما خصصت لاهالي المتهمين مقاعد فى نهاية القاعة مجاورة لقفص الاتهام.
بدات الجلسة في الحادية عشرة صباحا واودع المتهمون داخل قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت الي مرافعة دفاع المتهم الثامن عشر محمود عبده احمد عبد اللطيف حتاتة الذي فجر مفاجاة حيث قال ان النيابة العامة قدمت موكله بدلا من متهم اخر بالقضية بدليل انه بالصفحة رقم 121 من تحقيقات النيابة والتى تخص المعلومات الجتنائية والبيانات الشخصية لموكله ثبت بها ان اسم موكله محمد عبده احمد عبد اللطيف , وانه من مواليد 3-12-1983 , وانه سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وسرقة وسائل نقل , واكد الدفاع بان هذه البيانات لا تخص موكله نهائيا وقدم صورة رسمية من شهادة ميلاد المتهم والمدون به ان المتهم يدعى "محمود" وليس "محمد " وتاريخ الميلاد مختلف تماما عما جاء بتحقيقات النيابة العامة , وقدم بطاقة الرقم القومى لموكله والثابت بها رقم مخالف عن الرقم الذى قدمته النيابة العامة , وقدم الدفاع ايضا صورة من شهادة ميلاد شقيق المتهم محمد عبده والتى تختلف بياناته عن البيانات التى قدمتها النيابة العامة ايضا
وقدم الدفاع ايضا صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشقيقه والثابت بها ان موكله وشقيقه ليس لهم اى سوابق جنائية
ودفع الدفاع ببطلان الدليل المادى المقدم من النيابة العامة حيث انها تخص متهم اخر وليس موكلى , وبالتالى عدم جدية التحريات لانها تخص متهم اخر
واكد الدفاع بان اسم عائلة موكله "حتاتة " وهذه ليست جريمة فلا يحاكم احد على اسم عائلته
ثم استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم رقم 19 ويدعى احمد سعيد على عبد الحى منسى, والذى طالب ببراءة موكله وباقى المتهمين لانتفاء جريمة القتل ونية اوزهاق الروح , مشيرا بان الرئيس المعزول " محمد مرسى " سبق واعلن فى خطاب رسمى بانه يعلم من قتل المتظاهرين فى مذبحة بورسعيد واحداث مجلس الوزراء , واحداث العباسية واحداث محمد محمود
وهنا اتهم الدفاع محمد مرسى وجماعته بانهم من ارتكبوا تلك المذبحة وخاصة وان الصحف نشرت ان جماعة الاخوان تمتلك جهاز مخابرات على اعلى مستوى , مشيرا بان رئيس الجمهورية لا ينطق عن الهوى بل كانت لديه معلومات من اجهزة هامة فى الدولة
وتسائل لماذا لم يتحرى وزير الداخلية فى حديث رئيس الجمهورية ليقف على من فعل تلك المذبحة
واكمل حديثه موضخا بان المجلس العسكرى الذى كان يتراسه " طنطاوى " والذى وصفه "بالعظيم شاء من شاء وابى من ابى " والذى تامر ضده الاخوان بمقوله " يسقط يسقط حكم العسكر " واكد بان الضربة القاتلة لحكم العسكر هى استهداف التراس اهلاوى
ونجح رجال الاسلام السياسى فى الانقضاض على مصر وقاموا بضرب كل مؤسسات الدولة فى مقتل وفى مقدمتها وزارة الداخلية من خلال الفيس بوك والاعلام من القنوات التابعة لهم
ودلل الدفاع على ذلك بان مصر دائما ويوجد بها نزاع كروى وتعصب ولكن لم يصل الامر الى هذه المذابح الدموية
واكد الدفاع بانه كان هناك بالمدرج ما يقرب من 300 الى الفين شخص كانوا متواجدين بالمدرجات وان العميد هشام رمضان بالامن المركزى والمسئول عن تامين ارض الملعب والذى وصفه " بالصنديق والاشوذ" بانه قد قرر انه شاهد قبل نهاية المبارة مجموعة ترتدى زى موحد , مما يدل على انهم هم مرتكبوا الجريمة على طريقة داعش وانصار بيت المقدس
واكد نيازى بان الاوراق احتوت على تقارير طبية تؤكد بان الكلام المرسل الذى جاء على لسان التراس اهلاوى عارى تماما من الصحة ولا توجد عليه ايه دليل , علاوة على التناقض فى اقوال الشهود وخاصة بان احدهم قرر بانه ضرب بعصى على رجله 6 مرات وبالكشف عليه لم يعثر به على اية اصابات , وايضا قرر شاهد اخر بان المتهمين اعتدوا عليه بالضرب بسيف على دماغة واخر ادعى الاعتداء عليه بمطواة فى وجهه ولا توجد بهم اى اصابات مما يدل على الكذب والتلفيق
واضاف بان الشهود لم يتفقوا على شئ فى اقوالهم سوى انهم لم يشاهدوا اى من المتهمين حاملين اسلحة عصى او شوم او اسلحة يعتدون بها , كما ان النيابة العامة لم تعثر على اداة واحدة مما تستخدم فى الاعتداء
وطالب دفاع المتهم العشرين احمد محمد حسين الكحكى ببراءة موكله استنادا الى عدم صحة اسناد الاتهام لموكله وعدم وجود دليل , وانه هو من قام بتسليم نفسه , ولانه لا يوجد عليه دليل مادى ولم يضبط معه اى مضبوطات وليس عليه دليل فنى فلا يوجد عليه مقطع فيديو , ولا يوجد دليل قانونى ضده فلم يتم التعرف عليه من المجنى عليه ولم يضبط متلبسا
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم محمد محمد شعبان على خلف والذى طالب ببراءته لعدم صحة اسناد الفعل للمتهم وعدم وجود دليل يقينى نحوه وفساد التحريات وعدم جديتها , وهو احد افراد اللجان الشعبية والتى وصفهم الضابط خالد نمنم بانهم من المسجلين خطر وعندما عرضت عليهم صورهم لم يتمكن من التعرف عليهم
واكد الدفاع بان الامن قام بخداع المتهم واوهموه بانه بطل ويقف ضمن اللجان الشعبية وبعد ذلك جعلوه متهما وقدموه للمحاكمة , وانه سبق وحصل على حكم بالبراءة لعدم وجود دليل ضد