تفاصيل محاكمة 73 متهما فى "مذبحة بور سعيد".. محامى كابو ألتراس جرين إيجلز يدفع ببطلان تقارير الطب الشرعى.. ودفاع المتهم السابع يدفع بتناقض أقوال الشهود.. والمحكمة تؤجل القضية ل18 يناير

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد"، والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى إلى جلسة 18 يناير لمرافعة دفاع المتهمين من السادس عشر حتى العشرين.
وحضر المتهمون المحبوسون فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم بقفص الاتهام لحين بدء جلسة محاكمتهم.
وفى نفس السياق، حضر دفاع المتهمين وعدد من أهليتهم، كما حضر أهالى الشهداء والذين قاموا بالجلوس فى الصفوف الأولى عقب صفوف المحامين، بينما جلس أهلية المتهمين فى الصفوف الأخيرة خلف القفص.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء بكامل هيئتها، وعقب بدء الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، ثم استكمل الدفاع مرافعته.
وبدأ المحامى "أشرف العزبى" عضو هيئة الدفاع مرافعته عن المتهم "محمد عادل شحاتة" الشهير ب"محمد حمص" – كابو ألتراس جرين إيجلز –، مشدداً فى دفعه على عدم جدية التحريات واصفاً إياها ب"التحريات المكتبية"، وأكد "العزبى" فى هذا السياق، أن لديه "مفاجأة" بخصوص المتهم والأوراق التى قُدم بها للمحاكمة، فقدم عضو الدفاع صورة من خطاب "قطاع مصلحة الأمن العام" والمرفق بتحقيقات النيابة بخصوص المتهم المشار إليه.
ونص ذلك الخطاب على أن المتهم يُدعى "محمد عادل رشدى محمد شحاتة"، وأنه مواليد شهر يوليو لعام 1989 كما نسب له الخطاب عددا من السوابق الجنائية، ليعقب عضو الدفاع على سرد ما جاء فى ذلك الخطاب مقدماً صورة من شهادة ميلاد المتهم الأصلية ونصت على أنه اسمه "محمد عادل محمد شحاتة" وأنه مواليد شهر يونيو لعام 1991.
وعلق عضو الدفاع على ما قدمه من مستندات مشتكياً ما يراه "تلفيقاً" لاتهامات يُراد أن يتم إلصاقها بالمتهمين وتقديمه بسوابق لم يقوموا بها وسوابق لم تصدر منهم.
ونفى المحامى "أشرف العزبى"، أن يكون المتهم "محمد عادل شحاتة" الشهير ب"محمد حمص" – كابو التراس جرين ايجلز – قد اعترف فى تحقيقات النيابة بأنه قام بإلقاء الحجارة على جمهور الأهلى من أجل الإيذاء وتعمد القتل، موضحاً بأن المتهم أقر بالواقعة فعلاً، ولكنه أضاف بأن ما قام به كان لرد المعتدين على جماهير المصرى.
وتابع العزبى قائلاً إن واقعة القاء الحجارة كان "رد طبيعى"، مضيفاً بأن "حمص" ومن معه من زملائه قاموا بإلقاء الحجارة على من تعدى من جماهير الأهلى على مدرجات جماهير بورسعيد، وادعى عضو هيئة الدفاع بأن الواقعة التى أقر بها المتهم بدأت حينما نزلت جماهير الأهلى متجهة لجمهور المصرى معتدية عليهم بالشماريخ والحجارة الأمر الذى دفع المتهم ومن معه لرد العدوان.
وانتقل العزبى بعد ذلك لنفى ما نُسب للمتهم بحيازته لأسلحة وأدوات تستخدم للاعتداء، فاستند على الفيديوهات والصور التى قدمها للمحكمة، مؤكداً لها أنها أظهرت المتهم "ضعيف البنيان" على حد وصفه، وهو محمول على أعناق زملائه، متجهين من ميدان الملسة ببورسعيد لملعب المباراة دون أن تُظهر أى أدوات أو أسلحة فى حوزته أو فى حوزة أياً من الجماهير وأنها لم تظهرهم سوى وهم يغنون ويمجدون فى ناديهم.
وأنكر المحامى "أشرف العزبى" خلال مرافعة دفاعه عن المتهم "محمد عادل شحاتة" الشهير ب"محمد حمص" – كابو ألتراس جرين ايجلز – أن يكون موكله قد توجه لمديرية أمن بورسعيد محذر إياها من نواياهم كجمهور للنادى المصرى قبل المباراة، وفق ما أفاد به "مؤمن السباعى" مدير مكتب مديرية أمن بورسعيد وقت الحادث.
وأوضح "العزبى" أن موكله توجه فعلاً لمديرية أمن بورسعيد من أجل الطلب منها أن تتصدى لأى محاولات استفزاز من جماهير الأهلى لمواطنى بورسعيد، مستنداً على وقائع حدثت قبل سنة من الحادث ادعى خلال سرده إياها أن جماهير الأهلى، حينما قدمت لبورسعيد شتمت بورسعيد ودونت عبارات مسيئة على الجدران والأرصفة وطالت إسائتهم حتى سيدات المحافظة الباسلة، ليعقب ملمحا للعبارة الشهيرة "بلد البالة" قائلاً "لا إحنا بلد رجالة وميتعلمش علينا تانى".
فيما دفع نيازى مصطفى دفاع المتهم السابع أحمد فتحى أحمد على فى مرافعته أمام المحكمة، ببطلان إذن النيابة لتنفيذه من ضابط غير مختص مكانيا، وفساد التحريات وتناقض أقوال محررها وعدم جديتها، وعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم وعدم وجود دليل ضده، وبطلان عملية العرض التى تمت بمعرفة النيابة العامة بعرض صور المتهمين على المجنى عليهم، والتناقض فى أقوال الشهود والدليل الفنى واستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة، وعدم تدوين خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقرير يخص المتهم بشأن ارتكابه أى واقعة من الوقائع المنسوبة إليه.
وأشار إلى أن موكله يقيم فى المنطقة الخامسة التابعة لقسم المناخ، وصدر إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش مسكن، وانتقل ضابط من قسم المناخ للقبض عليه ولكنه ارتكب خطأ إجرائيا، حيث توجه لمكان آخر مخالف بأن قام بالذهاب لمنطقة تابعة لقسم الضواحى وليس المنطقة الخاصة به والصادر بشأنها أمر بالضبط والتفتيش، علاوة على أنه لم يتم ضبط أى ممنوعات بصحبته.
كما دفع محامى المتهم السابع ببطلان تقرير الطب الشرعى لعدم اتباع الوسائل الفنية والعلمية، موضحاً أن الطب الشرعى لابد له أن يحدد نوع الإصابة وطبيعتها والوسيلة المستخدمة ومدى مسئولية المتهم عن الجريمة وسبب الوفاة، وهذا لم يحدث فى تلك القضية.
وأكد أنه يطعن فى جميع التقارير الطبية الشرعية الموجودة بالقضية، التى أجرها كبير الطباء الشرعيين ونائبه الطبيب الشرعى فى هذه القضية له عدة ماخذ وهى قيامه على الظن والتخمين، ولم يقم بتشريح كل الجثامين، كما جاءت التقارير بصورة متسرعة ومختصرة ولم يبين وقت حدوث الإصابات ومدى تقارب الإصابات مع أقوال الشهود، مشيرا إلى أن هذه التقارير توصف بعدم الاطمئنان ولا يمكن أن ترتكن المحكمة إلى تقارير لا تتوافر فيها ركن الاطمئنان.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين المحامى نيازى مصطفى وأحد المتهمين المحكوم عليه بالإعدام بالقفص، عقب رفع الجلسة للاستراحة، عاتب المتهم دفاعه بعدم إتاحة الفرصة للحديث معه قائلا له بصوت عال "أنت بتعاملنا كده ليه ده أنا واخد إعدام"، ثم استطرد قائلا له "أنا مش عاوزك تدافع عنى"، وقام بعض أهالى المتهمين بالتدخل لتهدئة الموقف.