في قضية بمذبحة بورسعيد..دفاع قوطة : ينفي تهمه سرقه الهاتف و يؤكد الاسطوانات لم يظهر بها اي متهم و يشكك في شهادة الشهود التسجيلات تم التلاعب بها ..والطب الشرعى لم يشرح سوى جثة واحدة

أستئنافت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديمية الشرطة أمس نظر اعادة محاكمة 73 متهماً بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي وشباب التراس النادي المصري في القضية المعروفة اعلاميا "بمذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الاهلاوي أثناء مباراه الفريقين التي أجريت في الاول من فبراير2012.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الد ين فؤاد وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلي وكيلي النيابة وامانة سر محمد عبد الستار واحمد عطية
علي الرغم من قسوة وصعوبة وبرودة الطقس حضر بعض اهالي الشهداء الي المحكمة منذ الصباح الباكر وسمح لهم رجال الامن بدخول القاعة وحضور الجلسة
بدات الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا واودع المتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت لمرافعة المحامي نيازى إبراهيم عن المتهمين الثانى خالد صديق والمتهمين الثالث والرابع محمد رشاد الشهير ب"قوطة الشيطان"، وسيد محمد خلف الشهير ب"سيد حسيبة والذى استعرض خطة دفاعه أمام المحكمة بأنه كل يوم سيتولى الترافع عن العدد المحدد له من المتهمين، نظراً لترافعه عن 26 متهماً بالقضية، وأنه سوف يثبت دفوعاً عامة تخص المتهمين كلية، ثم التطرق إلى ما يخص كل متهماً على حدة وطلب البراءة لعدم صحة اسناد الاتهام، وعدم وجود دليل يقينى يؤكد اشتراكهم فى ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة،و انتفاء فعل الاشتراك وجريمة التدخل، وعدم وجود دليل يلزم المتهمين بالتضامن فى المسئولية، وعدم توافر ظرف الترابط بين الجرائم، وانتفاء جريمتى القتل والشروع فيه لعدم ثبوت دليل على فعل مادى قام به المتهمين، وعدم توافر ركن العمد، ودفع بالتناقض بين الأدلة القولية والمادية، وبطلان تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم عموماً لعدم اتباع الأصول العلمية والفنية، وبناء التقرير على الفرض والاحتمال، وعدم تشريح كافة الجثث عدا واحدة، وانتفاء ظرفى الإصرار والترصد، وبطلان التحريات وتناقضها مع الأدلة المادية والفنية، وبطلان التسجيلات للتلاعب فيها وعمل قص ومونتاج لها، وانتفاء أركان جريمة السرقة بحق المتهمين، وانتفاء جريمتى حيازة مفرقعات، والاتلاف العمدى. و نفي نيازي الإتهام المسند الي موكله محمد قوطه بالسرقة تحت الإكراه لهاتف محمول احد ضحايا الحادث وإستند للتدليل على ذلك بأن الهاتف المحمول عند ضبطه تم اثبات عدم قيام المتهم بتغيير " شريحة الهاتف " او " الذاكرة " على عكس ما يقوم به السارقون غالباً , كما تم الإثبات ان الهاتف لم يرد له او تصدر منه اي مكالمة وبررعضو الدفاع عدم قيام المتهم الموكل بالدفاع عنه بتسليم الهاتف للشرطة بأنه كان يخشى ان يتم القبض عليه خاصة ان الفترة الزمنية التي أعقبت الحادث شهدت إستنفار امني كبير لتهدئة الرأي العام عبر القبض على اكبر عدد من المتهمين على حسب قوله .
و اشار الي تحريات خالد نمنم ان المتهمين استخدموا كافه الاسلحه و لكن التقارير لم تذكر ان احد من المجني عليهم تم التعدي عليهم او بهم اي اصابات من استخدام الاسلحه و ان مجري التحريات ادعي ان المتهمين قاموا بتلك التهم فتم اعطاؤة الاسطوانات من اجل التعرف علي المتهمين ففشل في التعرف علي اي من المتهمين بالاسطوانات فطلبت النيابه تحريات واضحه بدون جهاله قانونيه و لم تصل تلك التحريات الي الان وتساءل فكيف تطمئن المحكمه الي تلك التحريات و لم تعرف من الملثمين الذين ذكروا بالتحريات و لم تصل الي المتهم الحقيقي مشيرا الي انه لم يظهر احد من المتهمين داخل القفص في الاسطوانات
وقال نيازي ان المتهم الحقيقي في تلك الواقعه هم جنود الامن المركزي الذين تعدوا علي الجمهور بالعصي الغليظه و تعاملوا معهم "حسب قوله "
و شرح دفعه الخاص بتناقض التحريات مشيراً الى ان الضابطين اللذين اجرياها تناقضت اقوالهم وما أفادوا به حيث أن اقوال اثنى عشر ضابطاً من مديرية امن بورسعيد في القضية سارداً اسماء الضباط " محمود عوض " و " هاني شافعي " و " محمد والي " و " صالح زكريا " قد نسفت ما جاء في التحريات جملة و تفصيلاً . وأن الضباط اكدوا في أقوالهم ان ما حدث كان " شغل التراس " و " شغب ملاعب " الأمر الذي ينفي وجود نية للقتل و التجهيز لذلك والإعداد لهذا الغرض , مضيفاً لذلك ان الضباط المُشار اليهم وعلى الرغم من كونهم ضباطاً بمدرية امن بورسعيد قد أكدوا ان ما حدث هو " خطأ امني " بالأساس و ان التقارير الطبيه تؤكد ان الاعتداءات كانت بعصا غليظه لانها احدثت في بعض المجني عليه بكسر في قاع الجمجمه و انه بسؤال الشهود من جمهور الاهلي قال ان جنود الامن المركزي هم من تعدي عليهم و لكن مدير لامن لنفي التهمه عن نفسه خرج ليقول انه اهلاوي و ان الجنود المفترض فيهم حمايه الجمهور هم من قاموا بالتعامل و التعدي علي الجمهور و ان واقعه التعدي بدات قبل المباراة بعد امر المتهم مدير امن بورسعيد بالتعامل مع الجماهير حيث تعدوا عليهم و جروا و صعدوا المدرج و ان احد الضبط " احمد الدريني " مصاب أكد ان حتي اصابته و اغماؤة لم يكن احد من الجماهير المصري صعد الي المدرج الشرقي و لكن بعد الجماهير كانوا يلقون الكراسي و ان سبب فزع الجمهور من الاهلي و هروبهم بسبب تعدي جنود الامن المركزي عليهم
ثم استمعت لمرافعة دفاع المتهم سيد محمد خلف الشهيرب "سيد حسيبه"، الذى قال بان هذا المتهم له طبيعه خاصة وموقف قانونى خاص ، وأنه يقف فى قفص الاتهام لينتظر مصيرا مجهولا فرد عليه القاضى "اى إنسان لايعلم مصيره"
واضاف الدفاع بانه عندما نظر فى أدلة الاتهام الموجه الى المتهم تشير بانه مجرم أتى بفعل مجرم تسبب فى وضعه داخل القفص ، وتبين له بانها أدلة لبراءته وليست إدانه فالدليل الفنى فى القضية يظهر من قتل من وان هناك شخصين هم صاحب الكاب الاسود وأخر يمنعه من الوصول الى مدرجات جماهير النادى الاهلى ، ولكن الغريب الذى من المستحيل ان تصدقه النفس البشرية بان صاحب الكاب الاسود حرا طليقا ، ولكن المتهم سيد حسيبه قابع فى قفص الاتهام وقدم حافظة مستندات تحوى على صورا فوتجرافية ، والتى تفيد بان هذا المتهم كان من ضمن اللجان الشعبية التى ضحكت عليهم الشرطة حسب قوله
واكد نيازى علي عدم وجود دليل ادانه ضده و فساد التحريات و الاستدلال و انها لا ترقي بذاتها ان تكون دليل و تناقضها مع الادله الفنيه و تناقض اقوال شهود الاثبات و عدم معقوليه تصور الواقعه و لخلو الاوراق من معاينه النيابه او مامور الضبط لاي جثه ملقاة من علو
و اكد ان الأفعال العظيمة التي قام بها يوم الحادثة لا يستحق عليه ان يظل مقيداً بالأغلال خلف القضبان وأن الأدلة الفنية أثبتت ان المتهم كان من ضمن " اللجان الشعبية " التي حاولت منع جماهير المصري من الإعتداء على المجني عليهم من أفراد " التراس أهلاوي " , مقدماً للمحكمة عدد من الصور تُظهر المتهم وهو يمنع احد المشجعين الغاضبين من الوصول لمدرجات النادي الأهلي مشيراً الى ان هذا المشجع " حراً طليق " في حين يقبع فيه موكله " خلف القضبان "
وأضاف بأن موكله وغيره من افراد اللجان الشعبية " اتضحك عليهم "وضحاً بأن الأمن إضطر للإستعانة بهؤلاء الشباب لضبط امن الملاعب نظراً لتردي العلاقة بين افراد الشرطة الطبيعيين و جماهير كرة القدم
واوضح الدفاع أن محمد صبحي رئيس مباحث الضواحي، محرر محضر التحريات، أعتمد في محضر تحرياته على اللقطات التلفزيونية، وأستند الدفاع على بطلان إذن النيابة العامة، لكونه صدر لاحقًا بعد القبض عليه، مستندًا أيضا على عدم جدية التحريات. وأن المتهم قام بتسليم نفسه للقسم بناءًا على طلب مدير مباحث بورسعيد. وان موكلي بصمجي ولم يقرأ محضر ضبطه وبصم عليه ببراءة الأطفال لثقته في محمد صبحي رئيس مباحث قسم الضواحي".ثم رفعت المحكمة الجلسة