اهالى الشهداء يمتنعون عن حضور قضية "بورسعيد" تجنبا لاستفزازات الدفاع

واصلت اليوم محكمة جنايات الإسماعلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما بقتل 74 شهيد واصابة مئات اخرين.

حضر المتهمون من محبسهم في الصباح الباكر وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام والتف حولهم أهاليهم وتبادلوا الأحاديث من وراء القضبان بينما تغيب أهالي المجني عليهم عن حضور الجلسة بعد أن كانت مرافعات دفاع المتهمين قد أثارت غضبهم.

بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاً واستمعت الى المحامي نيازي يوسف الذي أكد حضوره بهذه الجلسة دفاعاً عن عدد 13 متهماً وقدم مجموعة من الدفوع القانونيه ومنها الدفع بعدم صحة إسناد الفعل للمتهمين وكيدية الإتهام وتلفيق التهمة وشيوعها.

كما دفع ببطلان القبض بكافة أثاره والإجراءات المترتبة عليه لإنتفاء حالة التلبس والاستيقاف القانوني، ودفع بعدم الإعتداد بالتقرير الطبي الشرعي كإجراء من إجراءات التحقيق لخلوه من تشريح الجثث الخاصة بالمتوفيين ولعدم بيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة وكيفية وتاريخ حصولها كما انه جاء على وجه العموم والاحتمال دون مراعاة الأصول العلمية والتشخيصية ودون بيان مدة العلاج أو العجز.

كما دفع نيازي بإنتفاء ظرف سبق الإصرار والترصد وعدم توافر نية التدخل أو المساهمة الجنائية أو نية المساعدة أو قصد التحريض على ارتكاب تلك الوقائع وكذا عدم إنصراف إرادة المتهمين لترتيب تلك النتيجة الاحتمالية أو المتوقعة، ودفع بأنتفاء أركان الجريمة سواء الركن المادي أو الركن المعنوي.

وأكد نيازى انه عندما يكون دليل الإدانة ناقص أو غير مكتمل يوجب البراءة للمتهم وكذلك اذا كان متناقض أو مستند على السمع دون المشاهدة واستند في ذلك على عدة أسباب وهي انكار المتهمين للتهم المنسوبة اليهم وعدم اعتراف احد منهم على الأخر وعدم ضبط أحد المتهمين في حالة تلبس وفي مكان الحادث حيث تم ضبط المتهمين الموكل عنهم اثناء قيامهم بالتجول في الشوارع القريبة من ستاد بورسعيد.
وقال نيازي أن اقوال شهود النفي تؤكد عدم قيام المتهمين بالجريمة وأنه طالب من النيابة استدعائهم لسماع اقوالهم ولكن النيابة العامة تقاعست عن تنفيذ ذلك الطلب.

وتسأل نيازي" إلى اين نحن ذاهبون " وأشار إلى أن العقيد محمد خالد نمنم مجري التحريات قد أتي إلى المحكمة وأقسم على قول الحق وسألته المحكمة ما هي المصادر التي استندت عليها في جمع معلوماتك، فأجاب نمنم "مصادري السرية والتكنولوجيا والأسطوانات"، وأشار الدفاع بأن تلك الأجابة كانت له في قضية اخري امام نفس الهيئة في قضية سرقة 2 مليون جنيه من جمارك بورسعيد، وقال نيازي انه تعمد استعمال هذه الجملة "لإنه لقاها جابت نتيجة" وكان ذلك القول على الرغم من انه شاهد الأسطوانات التي قدمتها له النيابة العامة العامة وقال انه لم يتعرف على احد المتهمين من خلالها.

واستكمل نيازي دفوعه وقال انه استند على اقوال 17 ضابط من ضباط الشرطة والذين لم تثبت رؤيتهم للمتهمين يحملون اي اسلحة من المستخدمة في الجريمة، كما استند إلى اقوال الطب الشرعي الذي قال إن حالات الأصابات والوفاة كانت نتيجة التدافع وليس نتيجة استخدام الشماريخ والصواريخ وغيرها من الأدوات التي ورد ذكرها بأمر الأحالة.

ثم تكلم الدفاع عن عدم ثبوت احراز اي من المتهمين لأي مفرقعات بقصد استعمالها في الحادث لانهم لم تتوفر لديهم نية التخريب والدمار من الأساس ولكنهم كانوا يحملون الصواريخ والشماريخ بقصد التعبير عن البهجة والسرور والفرحة والتعبير عن الفوز وانهم لم يعلموا بأنها تحتوي على مواد مفرقعة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة قد عقد عدة اجتماعات لبحث مشكلة الشماريخ وتوصلوا في النهاية إلى استخدام شمروخ واحد وصاروخ واحد لكل فريق في كل مباراة معلقا " بالذمة دي ناس تنفع تكون في منصب مسئولية ".

وقال نيازي أن الأسطوانات التي حوت على مشاهد فيها بعض المتهمين ومنه المتهم "مانديلو" هي مشاهد لم تحتوي على اي تصرف خارج المألوف أو اي تصرف يدل على ارتكاب الواقعة، وهنا وصف الدفاع شهود الأثبات عندما ذهبوا إلى النيابة العامة للتعرف على المتهمين "كانوا رايحين رحلة ونزهة خلوية " لانهم كانوا ذاهبون للإعتراف على شخص بعينه ولكن اختلفت أقوالهم حول الأداة المستخدمة من كرسي إلى سنجة إلى حزام إلى شمروخ.

وعن المعاينة قال نيازي للمحكمة أن ستاد بورسعيد شرف لزيارتكم الكريمة وقد شاهدتم المسافة الكبيرة بين المدرج الغربي والمدرج الشرقي الذي يصعب على الجماهير اجتياز كل الحواجز الأربعة من أسوار وابواب حديدية وحواجز خرسانية للهجوم على جمهور النادي الأهلي بعد مرور 8 ساعات من تواجدهم بالأستاد.

وتحدث عن انتفاء الخطأ وعلاقة السببية وقصر المسئولية على جهاز الشرطة وقال " لو كان جهاز الشرطة قام بعمله لما كانت حدثت المجزرة "، وقدم نيازي 30 حاظة مستندات للمحكمة بها مايثبت براءة موكليه.