أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا حول المزايا الضريبية منحتها الحكومة البلجيكية لشركات متعددة الجنسيات، وذلك بسبب الاشتباه في أن هذه المزايا يمكن أن تمنح الشركات أفضلية غير قانونية. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المفوضية الأوروبية تأكيدها أنها تقوم بالتحقيق مع عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، حول منح مزايا ضريبية خاصة للشركات متعددة الجنسيات، حيث جاء في التحقيق الذي يتركز حول ما إذا كانت إجراءات المنح تتماشى مع قوانين المنافسة بالاتحاد الأوروبي، وسط إجراءات عالمية أوسع نطاقا لمناهضة التهرب الضريبي من جانب الشركات. وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بالفعل بعمليات تقصي حول المشروعات الضريبية التي أعدتها لوكسمبورج لصالح شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة الإلكترونية، وللذراع المالية لشركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات، إلى جانب تقصي حول مزايا ضريبية منحتها إيرلندا لشركة آبل، ومشروع ضريبي هولندي يفيد شركة ستاربكس العملاقة للمقاهي. ويتعلق التحقيق الخاص ببلجيكا بأمر يسمح للشركات بتقليص التزاماتها الضريبية عن طريق إعلان " أرباح زائدة " نتجت عن الانتماء إلى مجموعة شركات متعددة الجنسيات وفقا لما قالته المفوضية الأوروبية، وهذا المشروع لا يفيد الشركات البلجيكية أو الشركات الأخرى التي تعمل بمفردها. وقالت مارجريتا فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون المنافسة " إنه يبدو في هذه المرحلة أن شركات معينة متعددة الجنسية ستدفع جزءا فقط من أرباحها الخاضعة للضرائب في بلجيكا، بينما ستسدد الشركات الأخرى ضرائبها بالكامل ". وأضافت "إنه في حالة تأكيد مخاوفنا فإن هذا المشروع الآخذ في الاتساع سيشكل تشويها للمنافسة". وقالت المفوضية في بيان لها إنها " تشعر بالقلق من أن الخفض الضريبي الذي منح لشركات في بلجيكا والذي يمكن أن يصل إلى ما نسبته 90% من الأرباح الخاضعة للضرائب يعظم بدرجة كبيرة من فوائد الانتماء لشركة متعددة الجنسيات ". وتنفي بلجيكا ارتكابها أية أخطاء، وتقول إن مشروعها يتماشى مع القواعد التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتجنب الازدواج الضريبي، وذلك وفقا لما قالته المفوضية.
