طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وبعضالبرلمانيين السابقين ونشطاء حقوق الإنسان بتبني نظام القائمة النسبية غيرالمشروطة في الانتخابات المقبلة واستبعاد النظام الفردي كونه أحد الأسبابالرئيسية في إفساد الحياة السياسية، وبإصدار قانون لتجريم الدعاية السياسية فيدور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية، وإقرار حق المصريين بالخارج في التصويتفي جميع الانتخابات، وإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنيالمحلية والدولية على الانتخابات.جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسانومؤسسة فريدريش نومان اليوم الخميس بعنوان النظم الانتخابية والتحول الديمقراطيتجارب وخبرات دولية من أجل مصر ديمقراطية، وذلك وسط مشاركة عدد من الخبراءالأجانب والمصريين ونشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي الأحزاب المصرية.وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة تكمنفي اعتبارها نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وذلك في إطار التطوراتالديمقراطية المهمة التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والاستحقاقات التي فرضتهاالثورة من إسقاط النظام القديم وبناء نظام جديد يقوم على أسس ديمقراطية واحترامحقوق الإنسان وتعزيز دولة سيادة القانون.وأضاف أن هذا البناء للمؤسسات سيقوم على صندوق الانتخابات كتعبير عن إرادةالناخبين لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد ، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات الدولية فيهذا المجال لبناء ديمقراطية حقيقية لنقل الخبرات المستفادة من أجل تعزيز حقوقالإنسان وبناء دولة سيادة القانون وتطوير النظم الانتخابية.وطالب بأن تجري الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية، مما يسمح للأحزاب بأنيتم تمثيلها بشكل أكثر شفافية ويعكس في نفس الوقت أداء الحكومة، وتمكين منظماتالمجتمع المدني المحلية والدولية من الرقابة على العملية الانتخابية.وتابع إننا بصدد موضوع مهم وهو النظم الانتخابية والتي بحاجة للتعديل بعدثورة 25 من يناير العظيمة، وخاصة أن الانتخابات هي جوهر الديمقراطية، وبالتاليلابد من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وهناك طرق مختلفة لتنظيم الانتخابات فيالنظام الديمقراطي وهو موضوع قانوني صعب جدا.ومن جانبه ..أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارةالعامة للانتخابات أن الإدارة جاهزة لتطبيق أي نظام للانتخابات توافق عليهالسلطات المسئولة سواء الفردي أو بالقائمة النسبية أو التصويت الإلكتروني .وكشف أنه انتهى مؤخرا مما أسماه بميكنة الجداول الانتخابية، حيث تم الربط بينقاعدة بيانات الأفراد بالرقم القومي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ومديرياتالأمن المسئولة عن إعداد لجان الاقتراح وكشوف الناخبين والتي كانت في شكل جدول أواسطوانة سي دي.وأوضح أن القوائم الجديدة تضمنت أسماء المواطنين الذين بلغوا سن 18 سنة وإعدادقوائم أخري للمتوفين لشطب أسمائهم من الجداول الانتخابية وقائمة ثالثة للممنوعينمن التصويت تضم أسماء المحكوم عليهم في جرائم جنائية.وقال قمصان إنه سيتم عرض هذه القوائم بطرق جديدة للمواطن المصري من خلال شبكاتالانترنت حتى يتسنى لكل فرد معرفة مكان دائرته ولجنته الانتخابية .. مشيرا إلىأنه قد تشكل فريق يترأسه وزير الاتصالات لبحث عملية تنظيم الاقتراع والفرز وإعلانالنتائج بجميع جوانبه التقنية والعملية .. مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتوقف على النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه سواء النظام الفردي أو الانتخاببالقائمة النسبية أو المختلطة .وعن اشتراك المصريين بالخارج في الانتخابات ..قال قمصان إن غالبية المصريينبالخارج لا يمتلكون بطاقة الرقم القومي بل إن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة فيبعض دول الخليج، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية إشراكهم، حيث إنهم جزء من نسيج الوطن.وانتقد إبراهيم نوار نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عدم تغيير رئيس اللجنةالمشرفة على الانتخابات القادمة، وقال إن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاباتالماضية التي أخرجت مجلسي الشعب والشورى المنحلين، هو نفسه المشرف على الانتخاباتالقادمة، ولذلك يجب تغيير رئيس اللجنة.ودعا نوار إلى تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يتضمن التغيير التأكيدعلى حق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات القادمة، كما طالب بإصدار قانونيجرم الدعاية السياسية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية في الدعايةالانتخابية وأيضا اقترح تشكيل هيئة قضائية تكون مستقلة للإشراف على الانتخاباتالقادمة.ومن جانبه ..أكد الدكتور أيور يورج فيدتكه مدير يانوبولوس للقانون المقارنوالدولي والمدير المشارك بمركز إيسون فاينيمان للقانون المقارن، جامعة تولين أنالديمقراطية أحد الثوابت الأساسية لأي نظام حكم، ويجب أن يعكس النظام السياسيملامح هذه الديمقراطية، وأن يحقق النظام الجديد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثةالتشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب على الممثلين في البرلمان الجديد أن يحدودقواعد تعديل الدستور والقوانين في المستقبل .وفى ختام المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة إعادة النظر في الإطار القانونيوالتشريعي المنظم للانتخابات البرلمانية عبر سن قانون جديد لمباشرة الحقوقالسياسية بدلا من القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005،وبناء نظام سياسي جديد يتطلب الأخذ بنظام الحكومة البرلمانية بدلا من النظام الذيكان سائدا والذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتسبب في مركزية الحكم وفرديتهوتكريس الاستبداد وأدى إلى الفساد الواسع .وشملت التوصيات الأخذ بنظام انتخابي يضمن تمثيل جغرافي حقيقي لجميع محافظاتمصر ، وتمثيل مختلف فئات المجتمع من شباب ومرأة وللديانات المختلفة مسلمينومسيحيين وخلافه، إعداد الشعب وتوعيته وتدريبه على التصويت الإلكتروني في مرحلةقادمة في الانتخابات مع إمكانية التصويت عن طريق شبكة الإنترنت لمن هم خارج مصر،أو خارج الدائرة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج لاستخراج الرقمالقومي للذين لازالوا يحتفظون بالجنسية المصرية، وذلك لتمكينهم من المشاركةبالتصويت في الانتخابات القادمة.وتضمنت التوصيات ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعدادالجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبةلمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية على الانتخابات، والسماح بالرقابةالدولية على الانتخابات البرلمانية ودعوة المنظمات الدولية المعنية بذلك زيارةمصر قبل إجرائها بوقت كاف.
