وزير المالية : مليون جنيه تعويضات ل 136 صاحب منشأة وسيارة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة علي رفع المعاناة عن كاهل كل من أضير في الأحداث الأخيرة وما شهدته مصر من عمليات تخريب وتدمير للممتلكات والسيارات، مشيرا إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من صرف تعويضات بقيمة مليون جنيه تقريبا لنحو 136 مواطنا من أصحاب المنشآت والسيارات ممن تقدموا للحصول علي تعويضات بسبب تعرضها للتخريب أو السرقة في الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال تسليم الوزير شيكات ل 9 من أصحاب السيارات والتوك توك ممن تقدموا للحصول علي تعويضات.وأشار الوزير إلي أن معظم التعويضات المنصرفة حتي الآن كانت لمواطنين من محافظات القاهرة والجيزة وهي الأكثر تضررا في الأحداث. بجانب مواطنين من محافظات بورسعيد والغربية والإسكندرية والشرقية. مشيرا إلي أن المنشآت التي صرفت تعويضاتها شملت محلات ملابس جاهزة واكسسوارات وسوبر ماركت وزهور وموتوسيكلات وسيارات أجرة وماكينات لصنع الفشار وتوك توك ، وأكشاك لبيع السجائر والحلويات وأضاف أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية وشركة مصر للتأمين لتقييم الأضرار وقيمة التعويضات انتهت من إجراءاتها لأكثر من 350 طلبا جار حاليا إصدار شيكات التعويضات لهم .وأكد الوزير أن وزارة المالية حرصت علي منح المنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر الأولوية في صرف التعويضات وذلك لمساعدتها علي استعادة توازنها المالي واستئناف عملها سريعا نظرا لأنها المصدر الوحيد لإعالة أسر ملاك تلك المنشآت والأنشطة الصغيرة. أيضا تم التركيز علي منشآت المناطق الأكثر تضررا في أحداث 25 يناير.وكشف الوزير عن وصول عدد طلبات التعويضات التي قدمت لوزارة المالية من جميع أنحاء الجمهورية حتي الآن لأكثر من 3000 طلب. منها 1300 طلب تتعلق بسيارات دمرت أو سرقت في الأحداث.وقام الوزير خلال توزيع الشيكات علي المضارين من الأحداث بتكريم المواطن علاء الدين عادل محمد الذي حصل علي تعويض بعد سرقة التوك توك الخاص به ولكنه قام بإعادة قيمة الشيك مرة أخري والبالغة 6 آلاف جنيه إلي وزارة المالية بعد أن عثر عليه .وقال علاء الدين إنه قام بإعادة الشيك لأنه تأكد أن هذا المال لا يخصه. كما أكد ايضا انه عندما قرأ أن جهة صرف الشيك هي البنك المركزي المصري. وهو البنك الذي يتلقي تبرعات دعم الاقتصاد المصري علي حساب رقم 25/1/2011. شعر أن إعادة الشيك هو واجبه نحو مصر وأشاد الوزير بتلك اللفتة الإنسانية الرائعة. مؤكدا أن قيمة الشيك سيتم توجيهها لحساب التبرعات الذي فتحته الحكومة لدعم الاقتصاد المصري.علي جانب آخر أكد أصحاب التعويضات والذين تسلموا شيكاتهم من الوزير. أن مبادرة الحكومة بصرف تعويضات لمن اضيروا في الأحداث أعادت الثقة في الحكومة وانها تنفذ بالفعل ما تعد به.وشملت قائمة الذين تسلموا التعويضات كلا من: عبد الرءوف عبد الحميد عامل من سكان البساتين صاحب توك توك تعرض للحريق في إدارة المرور يوم 28 يناير وحصل علي 4700 جنيه تعويضا عنه. ومحمد بدوي محمد سائق علي سيارة نصف نقل سرقت من أمام منزله يوم 21 فبراير الماضي. تم تعويضه عن سرقتها بمبلغ 28 ألفا و500 جنيه. ولبني زكي عبد الرسول ربة منزل اشتري زوجها توك توك سحبته المحافظة في الأحداث الأخيرة وتم تعويضه بمبلغ 7500 جنيه. ود. عمر بدوي موظف صاحب سيارة ملاكي تعرضت للتخريب من إطلاق الرصاص من مبني وزارة الداخلية خلال الأحداث صرف له شيك بقيمة 500 جنيه. وعلي صفوت عبد الرحيم طالب سرق الموتوسيكل الخاص به. وأحمد مصطفي احمد صاحب 2 توك توك سرقا يوم 28 يناير الماضي من الكيلو 10.5 طريق مصر الإسكندرية والتي يوجد بها إدارة مرور تابعة لمحافظ 6 اكتوبر وتم تعويضه بقيمة 19 ألف جنيه. ومصطفي إبراهيم مرسي رسام هندسي بشركة السكر للصناعات الكيماوية. حصل علي تعويض عن سيارته وهي ماركة مازدا موديل 1982. حيث سرقت من أمام المنزل يوم 28 يناير.