الحكم في دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تصدر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من عضوا مجلس الشعب السابقين، عبدالرافع السيد، وأحمد سباق، والتى طالبا فيها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
كانت الدعوى رقم 19329 لسنة 69 قضائية، بوقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر الانتخابية، وما تضمنه من ضم لدائرتي "ساقلتة" و"أخميم" بسوهاج، إلى دائرة انتخابية واحدة، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره، دون مراعاة التناسب السكاني للمنطقة، التي كان لكلا منها مرشح.
واختصمت الدعوى كل من وزيري العدل، والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء.