كتب/ طارق حافظ وأحمد أبو القاسمأصدر سمير سلام محافظ الدقهلية قراراً برقم157 لسنة2011 والذي ينص على إسترداد كافة العقارات المملوكة للدولة بنطاق المدن والمراكز والتي يشغلها الحزب الوطني الحاكم سابقا بمحافظة الدقهلية.وتتمثل تلك المقرات في مقر الأمانة العامة بشارع الجمهورية على كورنيش النيل حيث كان إحدى استراحات الملك فاروق على نهر النيل ويعتبر مبنى أثريا إستولى عليه الحزب.بالإضافة إلى مقر الحزب لغرب المنصورة ومقر الحزب لمركز طلخا برئاسة مركز طلخا و مقر أمانة مركز السنبلاوين فوق نقابة السائقين ومقر الحزب لمدينة محلة دمنة بمساكن محلة دمنة ومقر الحزب لمدينة دكرنس ومقر بندر ومركز دكرنس بمبنى رئاسة الوحدة المحلية لمركز دكرنس ومقر أمانة الحزب لمركز ومدينة المطرية ومقر أمانة الحزب لمركز ومدينة نبروة بمبنى الوحدة المحلية للمركز ومقر الحزب لمركز ومدينة تمي الأمديد بمساكن تمي الأمديد.جاء ذلك استجابة منه لمطالب الثورة وأصدر القرار بناء على القانون رقم43 لسنة1979 وقانون نظام الإدارة المحلية.وأكد المحافظ أن قراره جاء حفاظاً على الصالح العام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية المشار إليها لإستعمال هذه المقار واستغلالها طبقا لأحكام القانون للصالح العام.