أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين إبراهيم الدراوي وأسامة خليل العقيد في قضية التخابر مع جهات أجنبية، الذي بدأ مرافعته بطلب براءة موكليه واستند إلى طلبه على مجموعة من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان محضرى التحريات المؤرخين بتاريخ 27يوليو و3 أغسطس لعام 2013 كما دفع بصورية تحريات هيئة الامن القومى وبطلان تحقيقات النيابة لاستنادها على هذه التحريات في توجيه الاتهام للمتهمين. وأضاف أن مصر شهدت ثورة عارمة في 25 يناير أسقطت النظام الظالم، وانتخبت الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي تعرض بعد ذلك إلى حملات تخوين وتشوية، متسائلاً: «كيف نحاكم رئيس جمهورية جاء بانتخابات نزيهة.. هل محبه حماس تخابر». وأشار إلى أن حبس المتهمين محمد البلتاجى ومحمد بديع وباقى المتهمين يعتبر نصرا للكيان الصهيوني، فقاطعه المستشار شعبان الشامى وطلب منه التحدث في القانون، فرد الدفاع: «القضية سياسية والنيابة جرحت في المتهمين وتم عرض مرافعتها كاملة على شاشات التليفزيون، بينما لم يتم عرض مرافعة دفاع المتهمين»، وقال له القاضي «المحكمة تحاكم المتهمين جنائيا وليس سياسيا».