ننشر تفاصيل خطة التنمية المحلية للعام الجديد

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا على أرض الواقع لشركة "أيادي مصرية" وإتاحة فروع لها بجميع المحافظات، مما يساهم في إتاحة حوالى نصف مليون فرصة عمل سنويا، إضافة إلى إعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لزيادة موارده وتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين لإقامة مشروعات صغيرة للشباب والفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
ولفت لبيب إلى استمرار الجهود لمزيد من التنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومصادر التمويل الأخرى في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في منح تراخيص مشروعاتهم لتنفيذ عدد من المشروعات غير النمطية لتوفير فرص عمل للشباب مستقرة مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وقال لبيب، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن الوزارة ستركز خلال العام الجديد 2015 على:
دعم الخدمات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية.
- تشجيع التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعات الريفية.
- تنشيط فكرة القرية السياحية بالقرى التي تمتلك المقومات المطلوبة لتوفير فرص عمل غير تقليدية.
- دعم المحافظات "الأحياء، مجالس المدن، الوحدات المحلية القروية" بالمعدات المناسبة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتابعة الدورية للتنفيذ.
- الانتهاء من تنفيذ تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني للمدن والعزب والنجوع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والعزب والنجوع للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ولوضع الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظات المختلفة مع التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص المطلوبة.
- الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية "كباري السيارات" على مزلقانات السكك الحديد الجاري تنفيذها بتكلفة 2.6 مليار جنيه حفاظا على أرواح المواطنين ولحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحافظات.
- دعم تمويل المشروعات المطلوب تنفيذها بالقرى "الأكثر احتياجا" لرفع المعاناة عن مواطني هذه القرى.
- التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لحل المشكلات التي تواجه الفلاحين فى المحافظات فيما يتعلق بتوفير مياه الري والأسمدة الزراعية.
- دعم مشاركة المجتمع المدني ونقابة الفلاحين فى الرقابة لحل المشكلات التي يعانى منها الفلاحون.
- إنشاء شركات صغيرة من الشباب لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية من ناحية وتوصيل المحاصيل الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار من ناحية أخرى.
- التنسيق مع وزارات الري والبيئة والزراعة لحماية نهر النيل من التلوث باتخاذ الإجراءات القانونية نحو جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة التي تلقي بالمخلفات الصناعية والصرف الصحي على نهر النيل وفروعه.
- تأهيل عدد من الأتوبيسات النهرية لمحافظتي القاهرة والجيزة لإعادة تشغيلهم بنهر النيل للمساهمة في حل مشكلة المواصلات بمحافظتي القاهرة والجيزة.
- الاستمرار في دعم المحافظات بالمعديات التي تستخدم للنقل بين ضفتي النيل وتأهيل المراسي حفاظا على أرواح المواطنين.