اختتمت اليوم بالجامعة العربية اعمال الدورة 93 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة الذي عقد على مدى خمسة ايام بمشاركة وفود الدول العربية المضيفة: المملكة الأردنية الهاشمية – دولة فلسطين – جمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو) ". وأكد المؤتمر في بيانه الختامي رفضه المطلق لأي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذي يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة التصدي لمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل بالدولة اليهودية وشدد المشاركون على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مع دعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأممالمتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. واكد المؤتمر أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948 ورفض المشاركون مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات. واكد المؤتمر على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا عن الصراع الدائر فيها وضرورة إخلائها من المسلحين والسلاح وعدم تحويلها إلى مناطق قتال والمطالبة برفع الحصار عن هذه المخيمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين عودة آمنة للاجئين الذين نزحوا من مخيماتهم إليها وتوفير الحاجات الإغاثية بما يؤمن لهم الاستقرار والحفاظ على هذه المخيمات كمناطق أمن وأمان. وادان المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق. ودعا الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين. واكد المؤتمر على ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/9/1965 الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الشقيقة. وفيما يخص نشاط وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وأوضاعها المالية بحث المؤتمر موضوع "نشاط الأونروا" من جوانبه المختلفة، وأكد على أهمية استمرار ولاية الأونروا وقيامها بالدور المنوط بها طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 والالتزام بمسئوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين كعنوان للالتزام الدولي بقضيتهم حتى يتم حلها وفق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 194 لعام 1948، وبحث المؤتمر النقص في موارد الأونروا المالية وخاصة العجز الكبير الذي تم الإعلان عنه في لقاءات واجتماعات متعددة، وخاصة في اجتماعات اللجنة الاستشارية وشدد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأممالمتحدة وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وطالب المؤتمر وكالة الغوث الدولية (الأونروا) الاستمرار بإعداد موازناتها حسب متطلبات واحتياجات اللاجئينالفلسطينيين وأن لا يتم تحويل أي من متطلبات البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفر التمويل و مطالبة وكالة الغوث الدولية إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأممالمتحدة 194 لعام 1948. كما طالب وكالة الغوث الدولية العمل على جلب التمويل اللازم لاستمرار خدمات الطوارئ التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات والقيود الإسرائيلية. ودعا الأونروا الى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم. وثمن المؤتمر المشاركة العربية في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا والتي عقدت في البحر الميت بالأردن في الفترة 17-18/11/2014 ويرحب بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل إلى عضوية اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث وحث الدول العربية على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة بالمساهمة بنسبة 7.73% من مجموع موازنة الأونروا، وذلك للنقص الحاد الذي تعانيه موازنتها وتداعيات ذلك على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين. وطالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد العجز في ميزانية الوكالة لعام 2014 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقاً واكد استمرار دعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة. كما دعا الدول المانحة للأونروا الايفاء بتعهداتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي اوضاع لاجئ المخيم المهجرين. وفيما يخص التنمية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عبر المؤتمر عن القلق ازاالتأثير الكارثي للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وخاصة "قطاع غزة"، كما ناقش الجهود العربية في مجال دعم الفلسطينيين على الصعيد الرسمي والشعبي، نتيجة للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن استمرار تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي للفلسطينيين
