تسعى تركيا جاهدة لاعتقال الداعية الإسلامية المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن، أحد أشد المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن كان أحد أقرب حلفاءه؛ حيث أصدرت محكمة تركية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق غولن الذي يتزعم حركة حزمت أو خدمة. وقالت النيابة العامة التركية في اسطنبول ان هناك ''ما يكفي من الادلة الملموسة'' ضد غولن ووافقت على إصدار مذكرة الاعتقال، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، التي أشارت إلى أن المذكرة تأتي في إطار تحقيقات ''الكيان الموازي''، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة التركية على حركة حزمت. وتتهم المذكرة غولن بتأسيس وترؤس ''مجموعة إرهابية مسلحة. والمذكرة قد تكون مقدمة لتقديم طلب رسمي إلى الولاياتالمتحدة لترحيل غولن من منفاه الاختياري في بنسلفانيا. وتتهم حكومة اردوغان حركة غولن بتدبير مؤامرة لإسقاطها. وتقول ان اتباعه داخل الشرطة والقضاء يقفون خلف مزاعم الفساد التي أجبرت اربعة وزراء على الاستقالة كما استهدفت اعضاء من أسرة اردوغان. يشار إلى الولاياتالمتحدةوتركيا بينهما اتفاقية لتسليم المجرمين، لكن ليس من المرجح أن تنفذ الحكومة الأمريكية أي طلب قد يتقدم به الأتراك لتسليمهم غولن، كما أنه من غير الواضح ما اذا كانت الأدلة يمكن أن تفي بالمعايير الأمريكية للتسليم. وكان أردوغان قد طلب من قبل تسليم غولن الذي يتهمه الرئيس التركي بمحاولة انقلاب، وهي تهمة يرفضها رجل الدين. وكان نزاعا مرا قد اندلع بين غولن واردوغان منذ اندلاع فضيحة الفساد التي استهدفت عددا من المقربين من الأخير العام الماضي. ويتهم اردوغان غولين بالوقوف وراء سلسلة تحقيقات الفساد التي استهدفت عددا من المقربين منه، ولكن غولن ينفي تورطه فيها. كانت وسائل إعلام حكومية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق أربعة أشخاص كما افرجت عن ثمانية اخرين جرى اعتقالهم في غارات أمنية أخيرة استهدفت مقر صحيفة ومحطة تلفزيونية تابعتين لحركة غولن. وشمل الذين جرى الإفراج عنهم اكرام دومانلي رئيس تحرير صحيفة ''زمان'' وهي واحدة من أكبر الصحف في البلاد. ومنعت المحكمة دومانلي وآخرين من السفر في انتظار توجيه اتهامات محتملة اليهم. وكان المشتبه بهم بين اكثر من عشرين شخصا احتجزوا في مداهمات هذا الشهر استهدفت زمان ومحطة التلفزيون التابعة لها وهو تلفزيون سامان يولو. وقال دومانلي لمؤيديه اليوم الجمعة خارج المحكمة في اسطنبول ''انا ارفض الاتهامات بانني عضو في منظمة ارهابية وارد الاتهامات الى اولئك الذين وجهوها. الإعلام لا يمكن اسكاته، الإعلام لا يمكن تخويفه. وزمان ليست خائفة''. وادين التحقيق في كل انحاء العالم باعتباره ضربة ضد حرية الصحافة في تركيا. ورفض أردوغان النقد قائلا ان التحقيق هو قضية امن قومي. وجاء في بيان مشترك لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغيريني، ومفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، إن طلب الانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) مرتبط ''بالاحترام التام لدولة القانون والحقوق الأساسية''. وأضاف البيان أن عمليات التفتيش والتوقيف لا تتوافق مع حرية الصحافة التي هي مبدأ جوهري في الديمقراطية''. ولكن أردوغان رد قائلا: ''ماذا تعرفون عن هذه العمليات، حتى تطلقون مثل هذه التعليقات؟''. وأضاف ''لا يهمنا ما يقول الاتحاد الأوروبي عن هذه العمليات، سواء قبلت عضويتنا أم لم تقبل''. وقالت السلطات ان اولئك الذين احتجزوا في المداهمات يشتبه في انهم وجهوا اتهامات كاذبة كما لفقوا ادلة ادت الى حملة للشرطة على غولن لاتهامها بالارتباط بالقاعدة في عام 2010، وهو ما نفته الحركة.
