أشعل أفراد الشرطة والعاملون المدنيون مواقع التواصل الاجتماعى بمطالبات مد خدمة اللواء عادل رفعت، مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الأفراد، الذى يبلغ سن التقاعد الشهر المقبل. وتقدم الأفراد بمناشدات لوزير الداخلية للمطالبة بالإبقاء عليه لما رأوا فيه وعاشوا معه من تجارب أثبت فيها أنه الظهير لهم أمام ما يواجهونه من مواقف. وقال أمين الشرطة أحمد مصطفى، منسق عام الأندية للأفراد والعاملين المدنيين على مستوى الجمهورية: إن أزمات عديدة مر بها أفراد الشرطة على مدار السنتين الماضيتين كان أصعبها على الإطلاق أزمة الأفراد بمطار القاهرة والأزمة المعروفة، إثر المطالبة ببعض الإصلاحات بالقطاع، التى نجح فى حلها فى العاشر من فبراير من العام الجارى اللواء عادل رفعت تحت إشراف الوزير محمد إبراهيم عقب احتجاجات انتشرت فى محافظاتالبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ وقنا والجيزة. وأضاف أن «رفعت» استطاع بتوجيهات من وزير الداخلية تحقيق المعادلة الصعبة عن طريق تحقيق العدالة المطلقة بين أفراد وهيئة الشرطة، هذا الفصيل الذى كان يعامل معاملة غير آدمية، فتمكن الرجل أن يعيد لهم مكانتهم إلى المجتمع وحل جميع المشاكل التى كانت تؤثر بالسلب على أدائهم الأمنى، إضافة إلى أن اللواء عادل رفعت نجح فى احتواء أفراد الشرطة وحل مشاكلهم نهائياً بعد أن فتح لهم مستشفيات هيئة الشرطة لعلاجهم وعلاج زوجاتهم وأبنائهم وإنشاء قانون ترقية أمناء إلى ضباط الشرف لمن بلغ 24 عاماً فى الخدمة وقام بإنشاء الوثيقة التأمينية التى تمنح شهداء الشرطة 100 ألف جنيه عند الوفاة باستثناء صناديق العلاقات التى كانت تصرف لهم، ليزيد دخل أسرة الشهيد إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، وبالنسبة للمتوفى منهم وفاة طبيعية 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه لمن يستشهد أثناء العمل وبسببه، و50 ألف جنيه للمصاب أثناء العمل وبسببه. واهتم بالجانب الاجتماعى وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية. ويشغل اللواء عادل رفعت منصب مساعد أول الوزير لقطاع الأفراد رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس مجلس إدارة نادى الداخلية الرياضى الذى يلعب فريقه فى الدورى الممتاز ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للأفراد والعاملين المدنيين والضباط ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة صندوق السفر ومساعدى الشرطة ورئيس مجلس إدارة صناديق الضباط.