وزارة الداخلية طالب عدد من العاملين المدنيين، بفصلهم من النادى العام لأفراد الشرطة، وإنشاء كيان لهم مستقل، بعد ان قام أعضاء النادى العام، بمنع الموظفين من حضور اجتماع وزير الداخلية، ظهر اليوم الأثنين، مشيرين إلى ان اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد، لم يحل هذه المشكلة على حسب زعمهم، كما طالب الموظفين، بإفادتهم بالموقف النهائى من المطالب التى تم عرضها على اللواء عادل رفعت، رئيس مجلس إدارة النادى العام فى الإجتماع المنعقد بقطاع الافراد، خلال أمس. وطالبوا ايضاً، بفصل نادى الأفراد عن المدنيين، وتشكيل كيان مستقل للعاملين المدنيين، واقتصار نادى الداخلية على العاملين المدنيين، وفقا لصريح القانون، حيث أنه مشهر لكونه نادى اجتماعى وثقافى ورياضى للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وتم إشهاره برقم 111 على هذا الاساس، وتفعيل الدرجات الإشرافية ومنها درجة مدير عام، وتفعيل قانون الضباط الأكاديميين من الحاصلين على مؤهلات عليا من العاملين المدنيين "اسوة بالزملاء الأفراد الحاصلين على ليسانس الحقوق، وضباط الشرف"، والذى تم استحداث قانون لهم، وتفعيل الكتاب الدورى الصادر من قطاع الأفراد بشأن حظر تشغيل الأفراد العسكريين بالأعمال الإدارية والوظائف المدنية.