مشادات بين موظفي وزارة الداخلية وأعضاء نقابتهم أثناء عرض مشاكلهم بالصحفيين

تحولت الندوة التى تعقدها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل الوزارة، والسماح بالتدرج الوظيفى لهم، إلى مشادات كلامية حادة بين منسقى الندوة من أعضاء النقابة وموظفى النقابة الحاضرين.
بدأت المشادات بعد اعتراض إحدى الموظفات، على السماح للضيوف على المنصة بالحديث فى بداية الندوة، مع السماح لهم بعرض مشاكلهم أولاً، وهو الأمر الذى أدى إلى ثورة وغضب باقى الموظفين، فيما طالب أحد المنسقين للموظفين المعترضين بأن يستمعوا أولاً، وطرح أسئلتهم فى النهاية، ومن لا يلتزم بالقواعد يغادر القاعة.
وفى السياق ذاته، ردد الموظفون هتافات فى محاولة منهم لتهدئة زملائهم منها، "النقابة المستقلة.. مطالبنا هى هى"، جاء ذلك عقب انتهاء كلمة كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب.
وتتمثل مطالب الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية فى عدة مطالب هى، تعديل الأجور، والتدرج الوظيفى حتى درجة وكيل وزارة، وتثبيت المتعاقدين، هذا بالإضافة إلى تحديد مكافآة نهاية الخدمة، حيث إنه لا يوجد أى مكافأة من الوزارة عند نهاية الخدمة للمدنيين، وإنشاء لجنة للرقابة على أوجه مصاريف الصناديق الخاصة بالوزارة "الرابطة – صندوق التكافل – صندوق الجزاءات – اشتراك النادى".
ومن جانبه قال خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، خلال كلمته بالمؤتمر، على كل الوطنيين فى مصر أن يساندوا نقابتكم، لأنكم تسيرون ضد التيار فى وزارة عرفت بتاريخها القمعى، مضيفاً أن الموظفين المدنيين بمختلف قطاعات وزارة الداخلية، هم الجنود المجهولون فى كل مجهودات تلك الوزارة فى إنجاز مصالح المواطنين.
وأكد على، أن إنشاء نقابة للموظفين المدنيين بالداخلية، لا يقل أهمية عن انتخابات البرلمان أو الجمعية التأسيسية أو انتخابات الرئاسة أو غيرها، لافتا إلى حقهم فى المطالبة بالتدرج الوظيفى والحد الأدنى والأقصى للأجور لكل العاملين فى الوزارة، قائلاً إن كل الفئات المتجاهلة فى الوطن من عمال وفلاحين وموظفين، لن يتم تجاهلهم بعد ذلك.
وأضاف المرشح لرئاسة الجمهورية، أن برنامجه الانتخابى سوف يتضمن جميع مطالبهم وحقوقهم ومن ضمنها تعيين وزير داخلية مدنى وإبعاد الداخلية عن العمل السياسى والمؤسسات المدنية والتدرج الوظيفى للموظفين المدنيين ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للأجور داخل الوزارة، بحيث لا يزيد على 20 ضعفًا من الحد الأدنى، قائلاً ومن لا يريد العمل ب 20 مثلا يذهب إلى القطاع الخاص.
وطالب على، الموظفين المدنيين، بالوحدة والتكاتف، وألا يسمحوا لأحد بأن يفرق بينهم، قائلاً: توحدوا، فوحدة العمال والموظفين والغلابة، هى كرامتهم التى يجب أن يجتمعوا ويتكاتفوا للدفاع عنها.
وفى السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على أنه أجرى اتصالا هاتفيا باللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، والقائمة على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، مضيفاً أنه تم الاتفاق فيما بينهم على أن يجتمع به وعدد من أعضاء النقابة المستقلة للموظفين المدنيين لطرح مطالبهم وعرضها على المجلس.
يأتى هذا، فيما قال النائب كمال أبو عيطة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، فى بداية كلمته، كما شهدت نقابة الصحفيين ميلاد أول نقابة مستقلة فى تاريخ مصر على يد عبد القدوس، عابر الخنادق الضيقة إلى الوطن الوسيع، فنحن فى انتظار مرسال يصلكم ليطمئنكم على مستقبلكم الوظيفى، وعلى مستقبل من سيخلفونكم من بعدكم فى الحياة.
وشدد أبو عيطة، على أن ما انتزعناه بدمائنا لن يسلبه أحد منا، ولن نفرط فى حقوق العمال والفلاحين، فشهداء الثورة تركوا لنا رسالة بدمائهم ألا نفرط فى حقوقهم وحق قوى الشعب الكادحة، قائلاً: عندما حرمونا من النقابات لجأنا للتظاهرات والشارع والاعتصامات، والثورة لم تقدم حتى الآن ممثليها ليحكموا، مؤكداً على ضرورة أن يستمع المسئولون لصوت النقابات المستقلة.
ووجه أبو عيطة حديثه للحضور قائلاً، أنتم لا تدافعون عن حقوقكم فقط، ولكنكم تنادون بمصالح وأهداف الثورة، فالنقابات القوية هى العضد والعمود الفقرى لوطن قوى، وإذا تمكنا من إقامة نقابات مستقلة قوية، سنستطيع أن نأتى ببرلمان قوى وحكومة قوية، وبالتالى سنتمكن من انتخاب رئيس قوى.
كما طالب موظفى الداخلية المدنيين، بالتماسك والوقوف بقوة خلف نقابتهم، قائلاً إن النقابات مثل جيش الدفاع تدافع وتحمى والشعب نائم، فإذا نادتكم نقابتكم ساندوها ولا تخذلوها، حتى تتمكنوا من تحقيق أهدافكم.
أعلن الموظفون المدنيون بوزارة الداخلية، إشهار النقابة العامة المستقلة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، فى ندوة بنقابة الصحفيين، والمشهرة برقم 159/2.
وقال جورج عبد المسيح أمين عام النقابة أنه على الرغم من أن الموظفين المدنيين يمثلون الضلع الثالث داخل الوزارة بعد الضباط والأمناء والأفراد، إلا أنه يتم تجاهلنا فى جميع المزايا والحقوق، وهو ما دفعنا لتأسيس نقابة مستقلة حتى نعبر من خلالها عن مطالبنا وحقوقنا المسلوبة، كما أن الثورة كانت أحد الدوافع القوية لنقوم بتأسيس نقابتنا المستقلة.
وأضاف عبد المسيح، أنهم خاطبوا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لفتح قنوات شرعية بينهم وبين الوزارة، للتواصل معه وطرح مشاكلهم من أجل التوصل لحلول لها، ولكنهم لم يتلقوا أى استجابة حتى الآن من الوزير.
من جانبه أكد شريف مصطفى عضو مؤسس بفرع النقابة المستقلة بمحافظة المنيا، أنهم لجأوا لتأسيس النقابة، من أجل الدفاع عن الموظفين المدنيين والتعبير عن حقوقهم المسلوبة، ورفع مستواهم المعيشى والتدرج الوظيفى.
وطالب "مصطفى" بتفرغ الضباط للعامل الأمنى، وعدم إهدار الأموال التى صرفت على تدريبهم أمنياً فى كلية الشرطة، حتى يعملوا موظفين إداريين، خاصة وأن الكثير من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية حاصلين على مؤهلات عليا، يستطيعون أن يباشروا العمل الإدارى بكفاءة عالية.