مدبولي يصدر قرارًا بإضافة أراضٍ جديدة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يقضي بإضافة عدد من مسطحات الأراضي والعقارات إلى نطاق مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق في محافظة القاهرة، لتُدرج ضمن أعمال المنفعة العامة.
وجاء القرار استنادًا إلى التعديلات التي أُجريت على المسار التخطيطي للمشروع، وما اقتضته الدراسات الفنية الحديثة، ليشمل القرار الجديد مواقع إضافية وردت تفصيلًا في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشوف الملاك المرفقة.
تنفيذ مباشر وتخصيص لصالح الهيئة القومية للأنفاق
نص القرار المنشور في عدد اليوم الخميس من الجريدة الرسمية على أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات المضافة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، مع إنهاء تخصيص أي أراضٍ مملوكة لجهات حكومية تقع ضمن نطاق المشروع، وإعادة تخصيصها للهيئة لتسهيل تنفيذ الأعمال دون مقابل.
كما حدد القرار مواقع هذه الأراضي وحدودها وفقًا للكشوف الرسمية وخرائط المساحة المرفقة، ويمتد الخط السادس لمترو الأنفاق من منطقة الخصوص شمال القاهرة حتى المعادي الجديدة وطرة البلد جنوبًا، ويمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي بالعاصمة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر سابقًا القرار رقم 3507 لسنة 2024 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، قبل أن يقر التعديل الجديد بإضافة أراضٍ وعقارات ضرورية لاستكمال التنفيذ.
تعديلات فنية لحماية التراث وتحقيق التكامل بين الخطوط
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن التعديلات جاءت نتيجة دراسات أجراها اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية «EGIS RAIL/SETEC» بالتنسيق مع وزارة النقل والمجلس الأعلى للآثار، موضحةً أن وزارة السياحة والآثار طلبت تعديل مسار المشروع بين محطتي حديقة الأزهر والسيدة عائشة نظرًا لمرور الخط الأصلي أسفل عدد من المساجد والمباني الأثرية المسجلة بمنطقة القاهرة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وأضافت المذكرة أنه لتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والحفاظ على الآثار، تم تعديل المسار ليكون موازيًا لخط المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو، بما يتيح تبادل الخدمة في محطة السيدة عائشة الواقعة جنوب طريق صلاح سالم، كما تم تحديد مواقع منشآت التهوية اللازمة على طول المسار النفقي وفقًا لمتطلبات الدفاع المدني ونتائج الدراسات الفنية النهائية.
صعوبات حصر الملاك وآلية التعويض
أشارت المذكرة إلى أن طبيعة المشروع وتعدد مواقع العمل تجعل من الصعب حصر جميع الملاك المتداخلين مع مسار المترو قبل صدور قرار النفع العام، لذا ستتولى اللجان المختصة أعمال الحصر والتقدير فور صدور القرار، كما تم تخصيص مبلغ مبدئي قدره 50 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025- 2026 لتغطية التعويضات التقديرية للملاك الظاهرين، على أن يتم إيداع المبلغ في خزانة الجهة المنفذة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وتضمنت المذكرة المرفقة بالقرار ثلاثة خرائط مساحية تُوضح التخطيط الإجمالي للمشروع بعد التعديلات الجديدة، إلى جانب كشوف تفصيلية بأسماء الملاك وكروت وصف العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو تعديل تخصيصها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، الفريق كامل الوزير، في ختام المذكرة، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للتنسيق القائم بين الوزارات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والجودة في المشروع.