مشاركون لامشاهدون .. حقيقة جديدة فى الحياة السياسية المصرية.

غداة اعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدا الشارع المصرى الذىأقبل بكثافة على التصويت يتطلع بثقة للمستقبل فيما لم يتوقف الجدل حول ملامح مصرالغد بصورة لافتة بقدر ماتؤكد انتهاء ظاهرة موت السياسة التى عانى منها المجتمعالمصرى على مدى عقود ونجاح ثورة 25 يناير فى انهاء مقولة الأغلبية الصامتة ليحلمحلها مبدأ جوهرى فى المجتمعات الديمقراطية وهو :مشاركون لامشاهدون.وفور الاعلان عن نتائج الاستفتاء-بدا الشارع المصرى منهمكا فى مناقشات حولالمستقبل وهى مناقشات يسهل ملاحظتها فى المقاهى وحتى فى وسائل النقل العاموصالونات الحلاقة ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت وفىمقدمتها الفيس بوك فيما توقفت الصحف العالمية ووسائل الاعلام الدولية مليا امامظاهرة الاقبال الكثيف وغير المسبوق للمصريين على المشاركة فى الاستفتاء وهىمشاركة بدت فى احد ابعادها تصويتا بالثقة لصالح ثورة 25 يناير .وحول السؤال المحورى اى مصر نريد-شرعت الصحف ووسائل الاعلام المصرية فى نقاشمستفيض حول ملامح الدستور الجديد وسط تأكيدات ملحوظة على ضرورة النظر بوعىللمستقبل وجدل مستمر حول ملامح هذا المستقبل .غير ان ستيف كول مدير معهد الابحاث والسياسات العامة فى مؤسسة نيو اميركافاويندشن اكد مجددا فى دراسة حول الثورة الشعبية المصرية على الدور المحورىلمواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت فى ثورة 25 يناير او مايسميهبالاعلام الجديد الذى ينهض بدور بالغ الأهمية فى تحفيز وتيسير الاتصال السياسى.وتحفل هذه المواقع الالكترونية بتعليقات حول نتائج الاستفتاء فيما تتجه العديدمن هذه التعليقات بصورة ملحوظة نحو مستقبل مصر وكان من الطريف ان بعض الشباب بدأفى حوارات حول امكانية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والبعض الأخر يتحدث بحماسحول تأسيس احزاب جديدة تعبر عن شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير ولم ينس هذاالشباب النبيل التأكيد على ضرورة اصلاخ النظام التعليمى باعتباره حجر الزاوية فىالمشروع النهضوى المنشود.وكان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على التعديلاتالدستورية قد اعلن امس الأحد ان عدد المواطنين الذين شاركوا فى الاستفتاء تجاوز18 مليون مواطن ووافقت نسبة بلغت 2،77 فى المائة على التعديلات مقابل رفض نسبةبلغت 8،22 فى المائة.وفى خطوة جديدة على طريق تعزيز الثقة-تنص التعديلات المقترحة لقانون نظامالأحزاب السياسية على تأسيس الأحزاب بالاخطار فيما تتكون لجنة شؤون الأحزاب منالنائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ونائبينلرئيس مجلس الدولة فضلا عن رئيسين بمحاكم الاستئناف.وتبدو مسميات الأحزاب الجديدة التى يأمل شباب مصر فى تشكيلها مسألة تشغل حيزاهاما من تفكيرهم كما تظهر التعليقات والمناقشات على صفحات الفيس بوك غير ان الأمرالأكثر اهمية هو البحث عن فكرة غير تقليدية لجذب اكبر عدد ممكن من الأعضاء لهذهالأحزاب المأمولة.واذا كانت ثورة 25 يناير قد اعادت الحياة للسياسة بمعناها الحقيقى فى مصر فانالساحة المصرية ستشهد فيما يبدو تنافسا حادا بين الأحزاب والقوى السياسية القديمةوالأحزاب الشبابية الجديدة التى ستعبر عن اجيال جديدة تتطلع لمستقبل يلبىتطلعاتها واشواقها ويحمل الاجابة على قدرة الشباب بشأن امكانية تحويل الأفكار منالعالم الافتراضى لشبكة الانترنت الى الواقع اليومى للحياة بكل تحدياته .وفى هذا السياق يقول محسن عبد العزيز الطالب بجامعة القاهرة إن التحديات عديدةولكن المهمة الأكثر الحاحا هى تأسيس احزاب تمثل شباب 25 يناير استعدادا لخوضمعترك الانتخابات التشريعية فى شهر يونيو المقبل وحتى يكون لنا نواب يعبرون عناتحت قبة البرلمان.وربما بحكم دراسته للاقتصاد- يستعيد محسن عبد العزيزالملاحظة الثاقبة للمفكرالأقتصادى الرأسمالى الأشهر آدم سميث حول القائمين بتشكيل السياسات والذين يعبرونفى المقام الأول عن مصالح الفئات والشرائح التى ينتمون لها معتبرا ان هذهالملاحظة التى خرجت من جعبة مفكر رأسمالى عتيد منذ زمن بعيد مازالت قائمة فى كثيرمن الحالات سواء داخل المجتمع الواحد او على صعيد العلاقات الدولية .اما زميله يوسف عبد الرؤوف فيتطلع لدستور جديد يعبر عن الواقع المصرى الجديد بعدثورة 25 يناير فيما يكشف عن وعى جدير بالتقدير عندما يلفت الى عراقة التقاليدالدستورية والبرلمانية فى مصر مستشهدا بدستور 1923 .لكن شهرت حسين التى تفخر بأنها شاركت مع الشباب فى ثورة 25 يناير لانخفىتفاؤلها حيال مستقبل وطنها فى ضوء الاقبال الشعبى الكبير على المشاركة فىالاستفتاء امس الأول معتبرة انه يعبر عن الثقة وانتهاء ظاهرة موت السياسة فى مصر.وواقع الحال ان مسألة الثقة تفرض نفسها بقوة فى السياسة والاقتصاد بل وكلمناحى الحياة وهو مايتجلى فى دراسات وكتابات متعددة مثل كتاب الحيوية: كيف يحركعلم النفس الانسانى الاقتصاد حيث يؤكد المؤلفان جورج اكيرلوف وروبرت شيللر وهمامن اساتذة علم الاقتصاد على الأهمية البالغة لعنصر الثقة ومناوئة الفساد ضمنالمكونات البارزة لمفهوم الحيوية كما يتحدثان عنه فى هذا الكتاب.وسواء فى الاقتصاد او السياسة- يدعو اكيرلوف وشيلر لتعزيز مبدأ الافصاح ونشرالبيانات واتاحة المعلومات لمن يطلبها فيما يلفتان الى ان النقطة الهامة فى هذاالسياق تتمثل فى ذلك التداخل المثير بين المعنوى والمادى.فمثلا عندما يتحول المزاج العام لمجتمع ما من التشاؤم الى التفاؤل فان الاثارتتبدى بسرعة على النشاط الاقتصادى ككل وهذه الآثار قد تكون اكبر واهم من تقلباتترجع لعوامل ملموسة ومحسوسة بشكل كبير مثل اسعار النفط والسياسات النقدية.ومن هنا يمكن فهم اهمية عنصر الثقة الذى دفع ملايين المصريين بصورة غير مسبوقةللادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية..فطوبى للمصريين الأحراروهم يبنون بالثقة كلها دولة القانون بمؤسساتها الشرعية انتصارا لثورة 25 ينايرووفاء لأرواح الشهداء.