رضوان :مفاوضات مع البنوك لتأجيل سداد قسطين لمشروع إحلال التاكسي

تجري وزارة المالية مفاوضات مع البنوك المشاركة في مشروع إحلال التاكسي لتأجيل سداد قسطين من الإقساط المستحقة علي ملاك السيارات المستفيدين من المشروع، صرح بذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية.وأضاف الوزير أنه في إطار حرص الوزارة علي التيسير علي المستفيدين من المشروع وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الراهنة فقد تم عقد أكثر من لقاء مع مجموعات متعددة من أصحاب وسائقي التاكسي للوقوف علي مطالبهم وبحث إمكانية حلها ، مشيرا إلي أن أهم المطالب كانت تأجيل سداد أقساط القروض البنكية وتم بالفعل تأجيل احد تلك الإقساط، بالإضافة إلي مطالبة الشركات المنتجة للسيارات بالالتزام بتركيب قطع الغيار الأصلية وبالأسعار المخفضة المتفق عليها طبقا للمشروع.وأشار الوزير إلي أن صندوق إحلال مركبات النقل السريعة التابع للوزارة يقوم حاليا بالاتصال بالجهات المعنية لإيجاد حلول لمطالب السائقين الاخري والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتأمين والتعامل مع نقابة السائقين وغير ذلك من مطالب.وأكد الوزير أن تحسين دخول السائقين تأتي علي راس أهداف مشروع إحلال التاكسي والذي تشرف عليه وزارة المالية، بجانب الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور، والمحافظة علي البيئة، وتحسين صورة مصر السياحية من خلال إطفاء طابع حضاري علي شوارع الجمهورية، مشيرا إلي أن المشروع يتم تنفيذه لتشجيع ملاك سيارات التاكسي القديمة على الالتزام بتطبيق قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وهو منفصل تماما عن المشروع الذي كان يتم من خلال وزارة البيئة للتاكسي الأبيض والأسود.وقال الوزير انه لتحقيق تلك الأهداف فقد حرصت وزارة المالية علي تقديم كل الدعم اللازم للمشاركين في المشروع منذ البداية من خلال إتاحة العديد من المزايا المالية وأهمها سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي، وإعفاء جمركي لمكونات السيارات الواردة من الخارج وإتاحة قروض من البنوك بأسعار فائدة مخفضة وكذلك الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار وثائق تامين علي السيارات بأسعار خاصة للمشروع، وتخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة وقيام الوزارة بشراء التاكسي القديم وسداد القيمة كمقدم للقرض ، مشيرا إلي أن قيمة هذه المزايا تتراوح بين 45 إلي 50 ألف جنيه لكل تاكسي وكان لذلك أثره في زيادة الإقبال بصورة كبيرة علي هذا المشروع الاختياري الذي وصل الي 35 ألف سيارة تم إحلالها حتي الآن.وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لما أثير حول الاعلان علي السيارات فأنه نظرا لتعذر تسويق الاعلانات لجميع السيارات نتيجة للظروف الاقتصادية وكثرة عدد السيارات، فقد تم الاتفاق مع البنوك على مساواة المرحلتين الأولى والثانية وخصم مقابل الإعلان من القسط المستحق على جميع المستفيدين لتخفيف العبء عنهم سواء تم لصق الاعلان أم لا.وحول ما أثير عن وجود منحة من الخارج لتمويل المشروع ، فقد أكد د.سمير رضوان أن موازنة الدولة هي المصدر الوحيد لتمويل المزايا المالية الممنوحة في المشروع ،مشددا علي أن الوزارة لم تتلق أية منح من الخارج لهذا الغرض.وناشد الوزير أصحاب وسائقي التاكسي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلي إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي تلقي إي شكوي أو استفسارات تتعلق بالمشروع وسرعة حلها.