كتبت آمال علام: تجري وزارة المالية مفاوضات مع البنوك المشاركة في مشروع إحلال التاكسي لتأجيل سداد قسطين من الأقساط المستحقة علي ملاك السيارات المستفيدين من المشروع, صرح بذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية. وأضاف أنه في إطار حرص الوزارة علي التيسير علي المستفيدين من المشروع وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الراهنة فقد تم عقد أكثر من لقاء مع مجموعات متعددة من أصحاب وسائقي التاكسي للوقوف علي مطالبهم وبحث إمكانية حلها, مشيرا إلي أن أهم المطالب كان تأجيل سداد أقساط القروض البنكية وتم بالفعل تأجيل احد تلك الإقساط, بالإضافة إلي مطالبة الشركات المنتجة للسيارات بالالتزام بتركيب قطع الغيار الأصلية وبالأسعار المخفضة المتفق عليها طبقا للمشروع. وأشار الوزير إلي أن صندوق إحلال مركبات النقل السريعة التابع للوزارة يقوم حاليا بالاتصال بالجهات المعنية لإيجاد حلول لمطالب السائقين الاخري والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتأمين والتعامل مع نقابة السائقين وغير ذلك من مطالب. وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لما أثير حول الاعلان علي السيارات فإنه نظرا لتعذر تسويق الاعلانات لجميع السيارات نتيجة للظروف الاقتصادية وكثرة عدد السيارات, فقد تم الاتفاق مع البنوك علي مساواة المرحلتين الأولي والثانية وخصم مقابل الإعلان من القسط المستحق علي جميع المستفيدين لتخفيف العبء عنهم سواء تم لصق الاعلان أم لا. وحول ما أثير عن وجود منحة من الخارج لتمويل المشروع, فقد أكد د.سمير رضوان أن موازنة الدولة هي المصدر الوحيد لتمويل المزايا المالية الممنوحة في المشروع, مشددا علي أن الوزارة لم تتلق أية منح من الخارج لهذا الغرض. وناشد الوزير أصحاب وسائقي التاكسي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلي إثارة البلبلة بين المواطنين, مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي تلقي أي شكوي أو استفسارات تتعلق بالمشروع وسرعة حلها.