انقسام سائقي التاكسي الأبيض حول مواصلة الاعتصام

انقسم سائقو التاكسي الأبيض المعتصمون في التحرير بين مؤيد ومعارض لفض الاعتصام بعد أن توجه البعض إلي وزارة المالية، وانتظروا أمام الوزارة حيث تفاوض أحد ضباط القوات المسلحة مع المسئولين بوزارة المالية وبعد أن أنهي الضابط التفاوض وأخبرهم بنتيجته والتي صدرت في بيان من جانب الوزارة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيان ردا علي احتجاج سائقي التاكسي، أكد أن وزارة المالية تجري مفاوضات مع البنوك المشاركة في مشروع إحلال التاكسي لتأجيل سداد قسطين من الأقساط المستحقة علي ملاك السيارات المستفيدين من المشروع وذلك وفقا لما صرح به الدكتور سمير رضوان وزير المالية.
وأشار د.سمير رضوان وزير المالية بأنه في إطار حرص الوزارة علي التيسير علي المستفيدين من المشروع وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الراهنة فقد تم عقد أكثر من لقاء مع مجموعات متعددة من أصحاب وسائقي التاكسي للوقوف علي مطالبهم وبحث إمكانية حلها، مشيرا إلي أن أهم المطالب كانت تأجيل سداد أقساط القروض البنكية، وتم بالفعل تأجيل أحد تلك الأقساط، بالإضافة إلي مطالبة الشركات المنتجة للسيارات بالالتزام بتركيب قطع الغيار الأصلية وبالأسعار المخفضة المتفق عليها طبقا للمشروع.
وأوضح أن صندوق إحلال مركبات النقل السريعة التابع للوزارة يقوم حاليا بالاتصال بالجهات المعنية لايجاد حلول لمطالب السائقين الأخري والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتأمين والتعامل مع نقابة السائقين وغير ذلك من مطالب.
وأكد أن تحسين دخول السائقين تأتي علي رأس أهداف مشروع إحلال التاكسي والذي تشرف عليه وزارة المالية، بجانب الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور، والمحافظة علي البيئة، وتحسين صورة مصر السياحية من خلال إطفاء طابع حضاري علي شوارع الجمهورية، مشيرا إلي أن المشروع يتم تنفيذه لتشجيع ملاك سيارات التاكسي القديمة على الالتزام بتطبيق قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وهو منفصل تماما عن المشروع الذي كان يتم من خلال وزارة البيئة للتاكسي الأبيض والأسود.
وقال إنه لتحقيق تلك الأهداف فقد حرصت وزارة المالية علي تقديم كل الدعم اللازم للمشاركين في المشروع منذ البداية من خلال إتاحة العديد من المزايا المالية وأهمها سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي، وإعفاء جمركي لمكونات السيارات الواردة من الخارج وإتاحة قروض من البنوك بأسعار فائدة مخفضة وكذلك الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار وثائق تامين علي السيارات بأسعار خاصة للمشروع، وتخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة وقيام الوزارة بشراء التاكسي القديم وسداد القيمة كمقدم للقرض، مشيرا إلي أن قيمة هذه المزايا تتراوح بين 45 إلي 50 ألف جنيه لكل تاكسي وكان لذلك أثره في زيادة الإقبال بصورة كبيرة علي هذا المشروع الاختياري الذي وصل الي 35 ألف سيارة تم إحلالها حتي الآن.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لما أثير حول الإعلان علي السيارات فإنه نظرا لتعذر تسويق الإعلانات لجميع السيارات نتيجة للظروف الاقتصادية وكثرة عدد السيارات، فقد تم الاتفاق مع البنوك على مساواة المرحلتين الأولى والثانية وخصم مقابل الإعلان من القسط المستحق على جميع المستفيدين لتخفيف العبء عنهم سواء تم لصق الإعلان أم لا.
وحول ما أثير عن وجود منحة من الخارج لتمويل المشروع ، فقد أكد د.سمير رضوان أن موازنة الدولة هي المصدر الوحيد لتمويل المزايا المالية الممنوحة في المشروع ،مشددا علي أن الوزارة لم تتلق أية منح من الخارج لهذا الغرض.
وناشد الوزير أصحاب وسائقي التاكسي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلي إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي تلقي أي شكوى أو استفسارات تتعلق بالمشروع وسرعة حلها.