قال العقيد محمد حامد محمد، بإدارة مباحث القاهرة، في محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى، أنه تلقى معلومات قبيل أحداث مجلس الشورى بأن حركة 6 إبريل قد تبنت الدعوى للخروج في تظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر. وأوضح الشاهد أن تلك الدعوى قوبلت بالاستجابة من قبل أعضاء من حركة 6 إبريل، وتمثل ذلك في تجمهر العشرات من المنتمين للحركة أمام بوابة مجلس الشورى، في الوقت الذي رددوا خلاله هتافات معادية للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، وتابع: قوات الأمن أنذرت المتظاهرين بالانصراف، ولكنهم لم يمتثلوا لذلك، لتضطر القوات للتعامل معهم واتباع الإجراءات القانونية بحقهم من خلال ضبط عدد منهم خلال الواقعة. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.