بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات محمد حامد محمد، عقيد بإدارة مباحث القاهرة، والذى أدلى بشهادته وهو جالس نظر لوجود كسر فى قدمه اليمنى. وأكد فى مستهل أقواله أن ثمة معلومات وردت إليه قبيل أحداث مجلس الشورى بأن حركة 6 أبريل قد تبنت الدعوى للخروج فى تظاهرات امام مقر مجلس الشورى، اعتراضاً على قانون التظاهر. وأوضح الشاهد أن تلك الدعوى قوبلت بالاستجابة من قبل اعضاء من حركة السادس من أبريل، وتمثل ذلك فى تجمهر العشرات من المنتمين للحركة أمام بوابة مجلس الشورى، فى الوقت الذى رددوا خلاله هتافات معادية للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، ليتابع: غير أن قوات الأمن أنذرت المتظاهرين بالانصراف ولكنهم لم يمتثلوا لذلك، لتضطر القوات للتعامل معهم واتباع الإجراءات القانونية بحقهم من خلال ضبط عددا منهم خلال الواقعة. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص