السجن 15 عاما لريان الفيوم

أسدلت المحكمة الاقتصادية ببني سويف الستار علىالقضية المعروفة بالفيوم باسم ريان الفيوم اليوم الثلاثاء والمتهم فيهاالمدعو :ناصر أبو بكر صاحب معرض السيارات بسجنه وشركائه بالحكم عليه غيابيابالسجن 15 عاما.وقضت المحكمة برد جميع المبالغ المالية التي حصلوا عليها بالنصب ..وجاري ملاحقةالمتهم والقبض عليه بعد هروبه خلال أحداث الانفلات الأمني الأخيرة.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول مع ابنى شقيقيه حسام ا. ومحمد ص. شريكيه بالسجن 15عاما ، مع رد مبلغ 23 مليون جنيه للمودعين الذين خدعوهم بحجة توظيفأموالهم وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه ، مع رد المبالغ المالية التي حصلواعليها من ضحاياهم.كانت المحكمة استمعت إلى المدعين بالحق المدني الذين وصل عددهم إلى 70 شخصا،وقررت التأجيل الشهر الماضي بناء على طلب هيئة الدفاع ..واستمعت للشهود واستكملتباقي الإجراءات القانونية .. كمااستمعت المحكمة إلى محامى المتهم.وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وافق على تقديم المتهم ناصر أبوبكر عبد الغني و3 آخرين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة إستيلائهم علىأموال بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات ، مقابل حصول المجني عليهمعلى أرباح شهرية بنسب متفاوتة ، وامتناع المتهمين عن رد الأموال والفوائدلأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأمواللاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريقإيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأولبأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة.كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفروترقب الوصول والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهممن التصرف فيها..وأحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية بمحافظة بني سويف.تعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 عندما جمع ناصروشركاؤه مبالغ مالية من حوالى 320 شخصا منها 23 مليون جنيه تلقوها من 44 شخصا عنطريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعارتقل عن السوق بمبلغ حوالى 20 ألف جنيه للسيارة الواحدة الجديدة ويشترون القديمةبمبلغ يزيد عن السوق بقيمة حوالى 10 الاف جنية مقابل ترك المبلغ لفترة 60 يوما لديهم لأستثماره ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أوحتى رد المبالغ المتحصلة.وكان الضحايا قد نظموا وقفة أحتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم قبل صدور الحكمطالبوا خلالها بسرعة القبض على المتهمين الذين هربوا من محبسهم بسجن الفيومالعمومي خلال فترة الانفلات الأمني الأخيرة لتنفيذ حكم المحكمة ، وحددوا المكانالذي يوجد به المتهم الأول ، وكلف العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية العقيدجبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ حكم المحكمة الصادر.