السجن 15 عاما لريان الفيوم

أسدلت المحكمة الاقتصادية "ببني سويف " الستار على القضية المعروفة بالفيوم باسم "ريان الفيوم" اليوم "الثلاثاء " والمتهم فيها المدعو :ناصر أبو بكر صاحب معرض السيارات بسجنه وشركائه بالحكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما. وقضت المحكمة برد جميع المبالغ المالية التي حصلوا عليها بالنصب ..وجاري ملاحقة المتهم والقبض عليه بعد هروبه خلال أحداث الانفلات الأمني الأخيرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول مع ابنى شقيقيه حسام ا. ومحمد ص." شريكيه" بالسجن 15عاما ، مع رد مبلغ 23 مليون جنيه للمودعين الذين خدعوهم بحجة توظيف أموالهم وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه ، مع رد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من ضحاياهم.
كانت المحكمة استمعت إلى المدعين بالحق المدني الذين وصل عددهم إلى 70 شخصا، وقررت التأجيل الشهر الماضي بناء على طلب هيئة الدفاع ..واستمعت للشهود واستكملت باقي الإجراءات القانونية.. كمااستمعت المحكمة إلى محامى المتهم.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وافق على تقديم المتهم ناصر أبو بكر عبد الغني و3 آخرين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة إستيلائهم على أموال بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات ، مقابل حصول المجني عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة ، وامتناع المتهمين عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة
كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها..وأحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية بمحافظة بني سويف.
تعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 عندما جمع ناصر وشركاؤه مبالغ مالية من حوالى 320 شخصا منها 23 مليون جنيه تلقوها من 44 شخصا عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق بمبلغ حوالى 20 ألف جنيه للسيارة الواحدة الجديدة ويشترون القديمة بمبلغ يزيد عن السوق بقيمة حوالى 10 الاف جنية مقابل ترك المبلغ لفترة 60 يوما لديهم لأستثماره ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أوحتى رد المبالغ المتحصلة.
وكان الضحايا قد نظموا وقفة أحتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم قبل صدور الحكم طالبوا خلالها بسرعة القبض على المتهمين الذين هربوا من محبسهم بسجن الفيوم العمومي خلال فترة الانفلات الأمني الأخيرة لتنفيذ حكم المحكمة ، وحددوا المكان الذي يوجد به المتهم الأول ، وكلف العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية العقيد جبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ حكم المحكمة الصادر.