نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مائدة للحوارالاجتماعى حول التعديلات الدستورية بمشاركة الفقهاء الدستوريين وفى مقدمتهم تهانىالجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعبد الرحمن خير المناضل العمالىونائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد العاملنقابات مصر، وبحضور بعض شباب ثورة 25 يناير والقيادات العمالية.وطالب المشاركون، وفى مقدمتهم محمد الحلو الذى عرف نفسه بأنه أحد العناصر التىشاركت فى الثورة، بضرورة إطلاق حرية الأحزاب وتبنى إنشاء دستور جديد للبلاد بدلامن حالة الترقيع للدستور البالى وهو دستور 1971، مطالبا أجهزة الإعلام وخاصةالتلفزيون بتخصيص قناة تعمل 24 ساعة تتناول حوارات ورؤى حول التعديلات الدستوريةعلى المواد الدستورية لتوعية الرأى العام وشباب مصر.من جانبها،أكدت المستشارة تهانى الجبالى أهمية أن يقام مثل هذه المائدةبمشاركة قيادات من المجتمع المدنى حول التعديلات الدستورية ونقل البلاد إلى سلطةحكومة مدنية جديدة، وإقامة انتخابات تشريعية مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالالاقتصادية وحقوق شباب الثورة السياسية.وقالت الجبالي إنه إذا ما تم العمل بالدستور القائم فإن وضع المجلس الأعلىللقوات المسلحة كأداة لإدارة شئون البلاد سيكون غير دستورى ، مشيرة إلى أن هذاالوضع يدخل مصر فى دوامة اللاسلطة لاستكمال باقى المهام ومن ثم دعت إلى مرحلةانتقالية محصنة دستوريا، محذرة من مغبة أن يكون الخطر جسيما على الدولة.وشددت على ضرورة الانتقال الآمن فى المرحلة الانتقالية لتداول السلطة ووضعآلية للدستور القادم بما يعبر عن طموحات وتوازن القوى السياسية فى مصر.واقترحت الجبالى من أجل الخروج من الوضع المتأزم حاليا إرجاء انتخابات مجلسىالشعب والشورى حتى نهاية العام ريثما تتحسن البيئة السياسية ، كما اقترحت إجراءانتخاب رئيس للجمهورية خلال 6 أشهر حتى تكون هناك مؤسسة رئاسية ثم تكون هناكحكومة انتقالية لها شعبية تكمل مسيرة العمل وتعمل على تعزيز أركان الاقتصاد.