نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مائدة للحوار الاجتماعى حول التعديلات الدستورية بمشاركة الفقهاء الدستوريين وفى مقدمتهم تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعبد الرحمن خير المناضل العمالى ونائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر، وبحضور بعض شباب ثورة 25 يناير والقيادات العمالية. وطالب المشاركون، وفى مقدمتهم محمد الحلو الذى عرف نفسه بأنه أحد العناصر التى شاركت فى الثورة، بضرورة إطلاق حرية الأحزاب وتبنى إنشاء دستور جديد للبلاد بدلا من حالة الترقيع للدستور البالى وهو دستور 1971، مطالبا أجهزة الإعلام وخاصة التليفزيون بتخصيص قناة تعمل 24 ساعة تتناول حوارات ورؤى حول التعديلات الدستورية على المواد الدستورية لتوعية الرأى العام وشباب مصر. من جانبها،أكدت المستشارة تهانى الجبالى أهمية أن يقام مثل هذه المائدة بمشاركة قيادات من المجتمع المدنى حول التعديلات الدستورية ونقل البلاد إلى سلطة حكومة مدنية جديدة، وإقامة انتخابات تشريعية مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال الاقتصادية وحقوق شباب الثورة السياسية. وقالت الجبالي: "إنه إذا ما تم العمل بالدستور القائم فإن وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كأداة لإدارة شئون البلاد سيكون غير دستورى، مشيرة إلى أن هذا الوضع يدخل مصر فى دوامة اللاسلطة لاستكمال باقى المهام ومن ثم دعت إلى مرحلة انتقالية محصنة دستوريا، محذرة من مغبة أن يكون الخطر جسيما على الدولة. وشددت على ضرورة الانتقال الآمن فى المرحلة الانتقالية لتداول السلطة ووضع آلية للدستور القادم بما يعبر عن طموحات وتوازن القوى السياسية فى مصر. واقترحت الجبالى من أجل الخروج من الوضع المتأزم حاليا إرجاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى حتى نهاية العام ريثما تتحسن البيئة السياسية، كما اقترحت إجراء انتخاب رئيس للجمهورية خلال 6 أشهر حتى تكون هناك مؤسسة رئاسية ثم تكون هناك حكومة انتقالية لها شعبية تكمل مسيرة العمل وتعمل على تعزيز أركان الاقتصاد.
