نشطاء سياسيون يؤكدون على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور

أكد مفكرون وقضاة ونشطاء سياسيون ضرورة المشاركة فيالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية حتى وإن تم التصويت لصالح رفض هذهالتعديلات ..وطالبوا بإرجاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى نهاية العام ،وانتخاب رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر..مشددين على ضرورة تأسيس جديد للعلاقة بينالحاكم والمحكوم فى ظل انتهاء عهد وبداية عهد جديد.وأكد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية - فى سياق كلمته خلال الندوةالتى نظمتها جمعية مصر المتنورة الليلة الماضية - ضرورة المشاركة في الاستفتاءالشعبي على التعديلات الدستورية الذي من المقرر إجراؤه يوم 19 مارس الجاري لكنهدعا إلى التصويت لصالح رفض هذه التعديلات.وأضاف حمزاوي أنه لا ينبغي مقاطعة الانتخابات حتى لا تفسر هذه المقاطعة بصورةخاطئة ولكن يجب رفض التعديلات التي قال إنها لا تحقق انتقالا ديمقراطيا آمنا بلتعرض مستقبل الحياة السياسية في مصر للخطر.وأشار إلى أن مصر ليست بحاجة إلى رئيس قوي ولكن إلى مؤسسات قوية لأن المشكلةأن لدينا إرثا من رؤساء أقوياء صنعوا دساتير تناسبهم على حساب ضعف مؤسسات الدولة.وشدد على أن هناك مواد خلافية ما زالت في الدستور القائم دستور 71 ولا تقدمالتعديلات إجابات عليها ومن بينها المادة الثانية الخاصة باعتبار الشريعةالإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع معتبرا أنها مادة تمييزية ليس فقط ضد المسيحيينوإنما ضد سائر أصحاب الديانات الأخرى بخلاف المسلمين.ولفت حمزاوي الذي يعمل بتدريس العلوم السياسية بجامعة القاهرة وكبير الباحثينبمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن وبيروت إلى أن الدستور وضعي ويعتبر وثيقةرمزية تحدد شكل العلاقة بين الدولة والمواطنين وينبغي أن تكون الأمور واضحة فيهداعيا إلى نقاش دستوري جديد ومشيرا إلى إمكانية إنشاء مجلس رئاسي يتولى إدارةشئون الدولة في هذه المرحلة أو أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأمور حتىإنشاء هيئة تأسيسية تباشر انتخابات رئاسية ثم برلمانية، كما دعا إلى نقاش مفتوححول شكل الجمهورية الجديدة التي يريدها الشعب سواء رئاسية أو برلمانية.من جانبها قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي -فى كلمتها خلال الندوة - إنه إذا ماتم العمل بالدستور القائم فإن وضع المجلسالأعلى للقوات المسلحة كأداة لإدارة شئون البلاد سيكون غير دستوري..وتساءلت كيفعندئذ سيدعو هذا المجلس للانتخابات.وأشارت إلى أن هذا الوضع يدخل مصر في دوامة اللاسلطة لاستكمال باقي المهام ومنثم دعت إلى مرحلة انتقالية محصنة دستوريا ، وإلا سيكون الخطر جسيما على الدولة .ولفتت إلى أن مصر تعيش حاليا وضعا غير مسبوق فالأخطر مما ترك لنا في هذا الوضعهو انهيار أدوات الدولة المصرية،فلأول مرة نحن بحاجة إلى إيجاد مؤسسات سريعةلإدارة شئون البلاد ، ولأول مرة تكون هناك هذه الحالة من عدم المصداقية للسلطةالتنفيذية ومأزق مؤسسة الأمن وانهيار السلطة التشريعية.ونوهت إلى أنه في ظل هذه الأوضاع لم تسلم الكثير من المؤسسات من الحملات حتىالمحكمة الدستورية العليا المشهود لها بالمواقف المشرفة والمصنفة في المركزالثالث عالميا بتصديها للأحكام الاستبدادية واستطاعت أن تحل البرلمان مرتين ، حيثتعرضت المحكمة للهجوم اللاذع بل طالبت بعض الأصوات بحلها وإلغائها مؤكدة أننا لانحيا في بيئة محصنة ونحتاج إلى وضوح للرؤية.واقترحت الجبالي من أجل الخروج من الوضع المتأزم حاليا إرجاء انتخابات مجلسيالشعب والشورى حتى نهاية العام ريثما تتحسن البيئة السياسية كما اقترحت إجراءانتخاب رئيس للجمهورية خلال ستة أشهر حتى تكون هناك مؤسسة رئاسية ثم تكون هناكحكومة انتقالية لها شعبية تكمل مسيرة العمل وتعمل على تعزيز أركان الاقتصاد.وأشارت إلى أن الثورة المصرية لم تقم من أجل وقف دولاب العمل إلا أن هناك حالةترويع لسير عجلة الانتاج والأعمال وهذا هو الأخطر ..مؤكدة على أهمية دور مؤسسةالأمن في هذه العملية لأنه لا انتخابات بدون أمن ومن حق المؤسسة الأمنية أن يفسحلها المجال لممارسة دورها موضحة أن تعطيل الدستور بعد الثورة لا يعني تعطيل أوإلغاء الدولة ومقوماتها الأساسية لاسيما الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن.ومن جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار الدكتور سميرمرقص إنه يميل إلى وجود دستور جديد يمكن الاتفاق فيه على حد أدنى من المبادىءالدستورية التي لا خلاف عليها بين كل شرائح المجتمع المصري .وأشار إلى أن البلاد تشهد ما يمكن وصفه ب الهجمات المرتدة بلغة كرة القدم من لاعبين خارج الملعب أو جهات لا نراها وهذا مكمن الخطورة في رأيه ،مستشهدا بما حدث في مصر على مدى الأيام القليلة الماضية من سلسلة حرائق في مبانيجهاز أمن الدولة ثم واقعتين لهما صلة بالعلاقات الإسلامية المسيحية ، بما قديعيد المجتمع إلى المربع رقم واحد.ودعا مرقص إلى عدة توجهات من بينها تأسيس جديد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم فيظل انتهاء عهد وبداية عهد جديد ، وتجديد رابطة المواطنة بين المصريين والانتماءللجماعة الوطنية ، وأن الاختلاف الديني لا يعني عدم وجود توافق في العديد منالمجالات داخل الوطن وهذا ما يجب البناء عليه منبها إلى أهمية وجود دولة حديثةذات مقومات مدنية وهو المفهوم الذى يلقى اهتماما حتى من الإخوان الذين تحدثواعنها ، وهو ما يرتبط بالحديث عن طبيعة السلطة والحركة في المجال العالم على أساسوطني وليس على أساس ديني.وقال إنه يجب كذلك الاهتمام بفكرة المؤسسات الحداثية التي تعتمد على الكفاءاتفي المحاسبة .. مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمحليات في هذا الاتجاه لأن البرلمانليس كل شيء في الدولة الحديثة ، وأن وضع الدستور ذاته ليس هو المهم وإنما الأهمهو الإطار الفكرى الذى يسير فيه.شارك في الندوة التي عقدت بأحد فنادق القاهرة نحو 700 شخص من مختلف الاتجاهاتمعظمهم من الشباب والفتيات.