رحلة البحث عن قتلة المتظاهرين!

من القاتل ليس مسلسلا بوليسيا أو رواية أفلاطونية يلعب الخيال الافتراضى رؤيته على أرض الواقع، ولكن ما حدث من قرار من تبرئة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه فى محاكمة القرن التى هزت وزلزلت الشارع المصرى من مؤيد ومعارض أثرت بالسلب على المزاج العام المصرى، وتوهم الإخوان على أثرها أنهم سيقفزون على المشهد السياسى نتيجة الغضب الشعبى العام .. النهار استطلعت آراء الخبراء الأمنيين والقانونيين والسياسيين بشكل حيادى حتى نصل إلى وضع صور كاملة مستقبلية للموقف السياسى فى مصر..
المعادلة فى غاية الصعوبة.. نحاول فى الملف التالى البحث عن حل لها, أو نجد لها مخرجا, من خلال آراء القانونيين والخبراء الإستراتيجيين والحقوقيين ورجال الأمن... لعل وعسى أن نعيد حقا لدماء بريئة أريقت فى الميادين من أجل .. العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
خبراء القانون: مؤامرة ساهمت فى طمس أدلة الإدانة ومطلوب محاكمات ثورية
بدأنا البحث من الناحية القانونية عن الإجراءات المطلوبة للوصول لقتلة الثوار، حيث يرى عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى أن شيوع التهمة هو أهم أسباب صدور الحكم بالبراءة فى القضية، فهناك عدد كبير من الجناة والمجنى عليهم وبالتالى من الصعب تحديد مرتكب تلك الجرائم وأيضا توفير الأدلة التى تؤكد ارتكابهم لها دون تشكيك، ويشير الإسلامبولى إلى أن النيابة قدمت بالفعل أدلة وأقوالا للشهود سواء فيما ارتكبه ضباط الشرطة أو غيرهم ولكن لم يؤخذ بها لأنه فى القضاء الجنائى دائما الشك يفسر لصالح المتهم .
وأضاف الإسلامبولى أن الطعن على قضية قتل المتظاهرين هذه المرة يعنى إحالتها إلى النقض وسيكون حكم النقض فى هذه الحالة نهائيا لن يجوز الطعن عليه, وطالب الإسلامبولى النيابة بسرعة تقديم الطعن فى الموعد المحدد أى خلال 60 يوما من صدور الحكم وليس كما حدث فى قضية «موقعة الجمل» حيث تقدم النائب العام وقتها «طلعت عبد الله» بالطعن بعد أربعة أيام من الموعد المحدد قانونا مما أضاع حقوق الضحايا.
وإذا كنا سنتحدث عن حقوق الشهداء أو غيرهم من ضحايا هذا النظام الفاسد كما يقول الإسلامبولى فإن المحاكمات الجنائية غالبا لا توصل للحقوق ولابد من المحاكمات السياسية وإعمال قانون الغدر.
الحكم ليس نهاية المطاف
أما حمدى الأسيوطى المحامى بالنقض وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية القرن فيرى أن الحكم بالبراءة على مبارك والعادلى ومساعديه حكم قانوني صدر بناء على أوراق وأدلة مقدمة للمحكمة والقاضى فى هذه الحالة لا يحكم إلا بما أمامه من مستندات.
ويرى الأسيوطى أن الإجابة عن من قتل الثوار لا تقتصر على الفاعل الحقيقى فقط وإنما على من أخفى دليل الإدانة فهؤلاء شركاء فى القتل، وهناك مؤامرة بدأت منذ إعداد أوراق القضية والأدلة والمستندات حيث عكفت هذه المؤامرة على إفشال وتدمير كل الأدلة ضدهم لأن ببساطة من قام بإعداد هذه الأدلة هم رجال مبارك ووزير داخليته ومن الطبيعى ألا يقدموا أدلة إدانتهم, فقد كان هؤلاء موجودين فى أروقة الدولة وقتها وليس من المنطقى أن يدينوا رجل الفساد الأول والمتسبب فى هذا الفساد السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
وأشار الأسيوطى إلى الأدلة التى تم إفسادها عن عمد مثل السيديهات التى صورت حالات الاعتداء وتم تدميرها على يد أحد الضباط الذي لم يلق سوى عقوبة بسيطة وقتها, فلاشك أنها كانت مؤامرة على المصريين بتحالف المجلس العسكرى مع الإخوان ومبارك, فالمجلس العسكرى كان بإمكانه وقتها أن يشكل محكمة ثورية لمبارك ونظامه ويحاكمهم على الفساد السياسى, ولكن هذا لم يحدث وتم التحالف «غير الرسمى» وتوهم المجلس العسكرى وقتها أن الإخوان هم القوة الوحيدة التى تقود الدولة.
وأضاف الأسيوطى أن النائب العام مازال من حقه النقض على الحكم خاصة فيما يتعلق بجزئية عدم جواز نظر الدعوى, وأتوقع قبول الطعن شكلا وموضوعا بنسبة كبيرة ليمتص غضب الجماهير، وبناء عليه ستنظر محكمة النقض القضية برمتها, وإن كنت آمل فى المرحلة القادمة أن يصدر قرار بقانون إنشاء محاكم للجرائم السياسية كما كان بعد ثورة يوليو 1952 حيث كان لدينا محكمة الثورة التى حاكمت رجال الحكم السابقين ومحكمة الشعب التى حاكمت رجال الملك فاروق ومحكمة الغدر والفساد السياسى عام 1956 والتى حاكمت الإخوان المسلمين وقتها، فقد كانت يد الدولة أقوى فى ذلك الوقت.
ويرى الأسيوطى أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف لإعادة حق الشهداء فإذا كانت قضية القرن تتحدث عن قتل المتظاهرين فى الميادين العامة فى الفترة من 25يناير وحتى 31 مارس 2011 فهناك شهداء كثر سقطوا بعد هذا التاريخ وفى المدن ومازالت القضايا والتحقيقات جارية فيها.
خالد عكاشة: النيابة العامة قادرة على فتح التحقيق من جديد
قال خالد عكاشة الخبير الأمنى إن هناك إجابة ضمنية أطلقها قاضى محاكمة القرن تشير إلى الجانى الحقيقى فى قضية قتل الثوار فى 25يناير, حيث قسم القاضي قتلى الثورة إلى نوعين، أولهما الذين سقطوا أمام أقسام الشرطة ومديريات الأمن وفى هذه الأماكن القتل لهؤلاء مبرر لأنهم يهاجمون أماكن شرطية والقانون يسمح باستخدام الرصاص الحى فى مواجهة هؤلاء المهاجمين, فمن يحاول أن يخرب ويحرق ويقتحم مؤسسات شرطية القانون يسمح بالتعامل معه بأى شكل وبكل الوسائل الممكنة, كما أكد القاضى من خلال الحيثيات أن هناك 9هيئات قضائية ليس لها أدنى علاقة ببعضها وجميعها حكمت ببراءة رجال الشرطة, وهذا أكبر دليل على أن قتل من كانوا أمام أقسام الشرطة مبرر قانونا, وذلك تحت ضغط اللحظة الاستثنائية.
وثانيهما من قتلوا فى الميادين وهؤلاء من نبحث عن قاتليهم.
وأكد عكاشة أننا أمام ثلاثة متهمين بالقتل أو بالأحرى نقول ثلاث مجموعات تفرق دم الثوار بينهم, ومن بين هؤلاء الثلاثة يقبع القاتل, أولهم بعض رجال الأمن وتحت ضغط الفوضى واللحظة الاستثنائية قاموا بضرب طلقات دون الحصول على أوامر عليا, وباجتهاد شخصى منهم, المتهم الثالث هو عناصر إخوانية اندسوا وسط المتظاهرين وقتلوا بعض المتظاهرين, ثالثا بعض معاوني الإخوان والذين كانوا يحملون جنسيات عربية وأجنبية ولم يتم التوصل لهويتهم خاصة أن فى مثل هذه الفوضى يكون الظرف استثنائيا لعدم وجود جهاز أمنى, وهذا أخطر ما يواجه الجهاز الشرطى فى جمع التحريات والإمساك بالجانى.. إن مسرح الجريمة لايتواجد به الأمن بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشهود أكدوا أن عناصر من الإخوان كان بصحبتهم عناصر أجنبية وغير معلومة ضربوا وأصابوا مجموعة كبيرة من المصريين المتواجدين فى الميدان.
وأضاف عكاشة أن الحديث عن قتل الثوار وجمع المعلومات استمر لمدة 3سنوات وكانت المعلومات حائرة ولكن بعد جمع الأدلة والتحريات فى قضيتين هما الأهم والأخطر فى تاريخ البلاد فالحال أفضل بكثير والحقيقة تبينت بعض الشىء , بعد أن كانت مبهمة تماما, ومن الممكن بسهولة التوصل للجانى الحقيقى.
وأضاف عكاشة أن الوحيد الذى من حقه فتح ملفات القضية من جديد على ضوء ما تم التوصل إليه من معلومات وبشهادة الشهود هو جهاز النيابة العامة, وذلك عن طريق جمع قضيتين مهمتين وهما اقتحام السجون وقضية قتل الثوار واللتين تحتويان على الآلاف من الأدلة, ولو سرنا وراء خيط واحد وهو من قاموا باقتحام جراج سفارة أمريكا وسرقة السيارات منها ودهس المتظاهرين فى الميادين- حسب أقوال الشهود لأمسكنا بطرف الخيط ووصلنا للقتلة .
فيما أشار اللواء إيهاب يوسف أمين عام جمعية «الشرطة والشعب لمصر» والخبير فى إدارة المخاطر الأمنية، إلى أن السؤال عن قتلة المتظاهرين مشروع وضرورى, لأنه وفقا لشهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق، فإن هناك مجموعات دخلت مصر يوم 25يناير وقبلها بأيام وهذه المجموعات لها علاقة بحماس والحرس الثورى الإيرانى وحزب الله اللبنانى, وهؤلاء هم المسئولون عن اقتحام السجون وفتحها, والرؤية باتت واضحة، بعد ما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف يوسف أن الشهود والكاميرات التليفزيونية أيضا رصدت 21سيارة تابعة للسفارة الأمريكية كانت تقوم بدهس المتظاهرين فى الميادين, ومن الضرورى أن يقوم جهاز الأمن بالتوصل لمرتكبى هذه الجرائم طالما أنه لم يستطع حماية المتظاهرين فى الميادين، معربا عن رفضه الاكتفاء بتبرئة الرئيس الأسبق ووزير داخليته، ومشددا على ضرورة قيام جهاز الأمن بدوره الأساسي في كشف الجناة الحقيقيين وإن كانت هناك صعوبة في تحديد مسئولية أشخاص عن الجريمة فإنه يجب على الأقل تحديد مسئولية جهات معينة عن دماء الأبرياء.
وشدد يوسف على مساءلة أفراد الأمن الذين كانوا مكلفين بمراقبة العناصر الإخوانية ولم يتوصلوا لمعلومات تفيد بترتيبهم لمؤامرة وقتل متظاهرين فى يناير 2011 قبلها بوقت كافٍ فمن تسبب بإهماله فى قيام أفراد من الجماعة بتخريب الوطن لابد من مساءلته.
وفي نفس السياق أشار اللواء عبد الرحمن الفيل الخبير الأمنى إلى أن القاتل معلوم تماما لمن يدقق النظر, فالمراقب لما حدث فى 25يناير وما بعدها يعرف أن القاتل هو من اقتحم السجون والقاتل هو من مارس العنف, وهو من خرب وأيضا القاتل هو من أحدث فوضى بالبلاد فى ذلك الوقت لتسهل له عمليات القتل والتدمير, وأنهى الفيل حديثه بأن الحكم الصادر كان تاريخيا وبه تفنيد لجميع النقاط وأشاد به العديد من فقهاء القانون.
خبراء: الإخوان أصحاب المصلحة.. ونطالب الرئيس بكشف المستور
من جهة أخرى طالب اللواء عبد الرافع درويش الخبير الإستراتيجي ونائب رئيس حزب مصر الثورة السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بكشف المستور والإفصاح عن كل ما لديه من معلومات عن قتل الثوار حتي يهدأ الشارع مشيرا إلي أن من يتظاهرون في الشارع لم ينزلوا ضد رئيس الجمهورية أو الشرطة وإنما نزلوا من أجل المطالبة بمعرفة من قتل أبنائهم ومن المسئول ومن يقوم بدفع الثمن وتعويضهم.
وأضاف أنه لابد للقيادة السياسية من كشف المستور والخروج علي الناس وإظهار الحقيقة سريعا ودون تأخر لنعرف من قتل أبنائنا أيا كان الفاعل سواء الإخوان أو حماس أو من الشرطة حتى يهدأ الشارع وترتاح قلوب الناس المصدومة بعد حكم القضاء.
وأكد درويش على أن كل الدلائل تشير إلي أن جماعة الإخوان المسلمين هم المتورطون لأنهم كانوا هم الفصيل الوحيد المنظم والذي له ميليشيات بالفعل في تلك الفترة وهو صاحب المصلحة الأولى في هدم الدولة بكل عناصرها شرطة وجيش- واستطاعوا بالفعل هدم الشرطة لفترة إلا أنهم لم يتمكنوا من هدم الجيش.
واستشهد درويش بقول الكتاتني إن شباب الإخوان هم من يحمون مجلس الشعب، عندما نظمت حركات ثورية عدة مظاهرات أمام المجلس، مما يؤكد وجود ميليشيات لتلك الجماعة بهدف السيطرة على الدولة وإلغاء الأجهزة الأمنية وهذا دليل علي قدرتهم كتنظيم علي استخدام السلاح.
وأضاف: إننا كأشخاص نعرف ذلك من خلال معطيات أمنية إلا أنه لابد للقضاء من أن يحكم بذلك بشكل مباشر وسريعا، مشيرا إلي مقتل الشيخ «أحمد عفت» الذي قتل أثناء اعتصام المتظاهرين ومن مكان قريب جدا مما يعني أن القاتل كان قريبا منه جدا، وغيرها من الشواهد، فأصابع الاتهام جميعها تؤكد علي تورط جماعة الإخوان ولابد من محاكمتهم سريعا حتي يتم غلق هذا الملف.
حيثيات الحكم أشارت للفاعل
بينما يرى اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري أن حيثيات حكم براءة مبارك جميعها تشير إلي أن جماعة الإخوان هم من قاموا بعملية القتل إلا أننا لا نملك الدليل القاطع علي ذلك.. موضحا إننا حين نقول إن هناك قاتلا لابد وأن نقدم مسئولا عن هذا القتل سواء إصدر أوامره بالقتل أو شارك فيه، فعلي سبيل المثال لا نستطيع أن نقول بديع هو القاتل إلا إذا كان هناك دليل يفيد ذلك.
وأضاف: إننا لا نستطيع أن نحاسب من قتل دفاعا عن النفس أمام أقسام الشرطة أو المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة وتم مهاجمتهم فمن فعلوا ذلك هم المسئولون عن ما حدث.
وأوضح أن الاتهام بالقتل لابد من تحقيقات نيابة موسعة حوله لنعرف من خلالها من ماتوا وكيف قتلوا وأين، ولا بد من معرفة هل القتلي كانوا سلميين من عدمه فإن كانوا سلميين فهنا نحن أمام جريمة قتل وجهات التحقيق تستطيع تحديد الجاني بينما إن كانوا مسلحين فمن أطلق الرصاص كان في حالة دفاع عن النفس وفي تلك الحالة ستقوم المحكمة بتبرئته.
القاتل واضح
وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري السابق في مركز الدراسات الإستراتيجية إن القاتل واضح أمام الجميع من خلال شهادة الشهود وهو جماعة الإخوان المسلمين والأمريكان التي استخدمت سيارات سفاراتهم في دهس المتظاهرين، موضحا أن كثيرا من الشهود أجمعوا علي أنهم رأوا ناسا يطلقون النيران علي الجانبين منهم أمام مسجد عمر مكرم.
وأضيف أن قوات الشرطة والجيش لم يكن معها ذخيرة حية من يناير وحتى الآن وكل ما يتسلحون به هو طلقات صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع فقط، مؤكدا أن الشرطة والجيش لو كان معهما ذخيرة لكانا استخدماها في دفاعهما عن أنفسهما حين تم حرق أكثر من 60 قسم شرطة وحرق سياراتهم المدرعة، فالجميع شاهد أربع مدرعات محروقة للجيش بميدان التحرير في بداية نزول الجيش.
وأكد أن المشير طنطاوي حين أمر بنزول قوات الحرس الجمهوري لحماية التليفزيون في الثامن والعشرين من يناير أعطي أوامر واضحة ومحددة بعدم إطلاق النار حتى إذا تم إطلاق النار علي القوات وهدد القائد بأنه إذا استخدم ذخيرة حية سيتم إعدامه بميدان التحرير.
حقوقيون: لا دليل على قتل الشرطة للمتظاهرين
من جهة أخرى يرى أحمد عبد الحفيظ المحامى والقيادي الناصري ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أحكام البراءة التى صدرت فى حق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه من وجهة نظر قانونية بحتة هى منطقية, فحينما تلجأ إلى القضاء الطبيعى للحكم فى مثل هذه القضايا والتى لها شق سياسى فكأنك تقدم المتهم للمحكمة لتبرئته فلا يمكن أبدا الحكم فى تلك الأمور بلا وجود دليل مادى يدين المتهم ويجب أن تكون الإدانة بشكل كامل وجازم لا شك به، فتلك طبيعة القضايا الجنائية, وبالتالى فالحكم متوقع ولم يكن مستغربا على الإطلاق.
وأضاف عبد الحفيظ أنه كان يمكن تأجيل القضية لأجل غير مسمى بدلا من إطلاق الحكم بهذه الطريقة المستفزة والمخيبة للآمال والتى ستؤثر بالسلب على الحالة السياسية الراهنة بل وستعطى شعورا بالعودة إلى أجواء ما قبل ثورة يناير, فالمواطن اتجه إلى ربط القصاص من مبارك بنجاح ثورته فى يناير وثورته التصحيحية فى يونيو, وبالتالى فمثل هذا الحكم قد زعزع الاستقرار السياسى النسبى المصرى.
وأوضح أنه عند التحدث عن من قتل الثوار فيوجد شقان للأمر, الأول هو الفاعل الرئيسى المتهم ومرتكب الجريمة بنفسه وشاهدنا طوال الفترة السابقة أحكام البراءة للمتهمين من أفراد الشرطة بقتل المتظاهرين الواحدة تلو الأخرى, أما الشق الثاني فهو المحرض أو من أمر الجنود بارتكاب عمليات القتل تلك, ومن هنا فلا يوجد أى دليل على قتل الشرطة للمتظاهرين وبالتالى لا يمكن أبدا الإشارة إلى أن الشرطة أخذت أوامر من العادلى أو من مبارك أو غيرهم فأنت بالأساس ليس لديك شرطى واحد مدان بالقتل ليدل أو يخبر على من أعطاه أمر القتل.
واعتبر عبد الحفيظ أن الثوار أخطأوا لأنه بعد الثورات يجب محاكمة النظام على أسباب قيام الثورة من الأساس, وليس على ما ارتكبه أثناء الثورة, أما ما حدث وقتها ومحاكمة مبارك على أحداث الثورة نفسها فهى كأنك تضعه على أول طريق البراءة وكل ما يحتاجه هو الوقت فقط وهو ما حدث.
من جانبه يرى رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أنه عند البحث عمن قتل الثوار فى أحداث يناير وبتطبيق نظرية المستفيد يمكن الإشارة وبكل سهولة إلى جماعة الإخوان المسلمين فبنسبة 80% هم لهم يد فيما حدث, وبالطبع النسبة الباقية هى لمبارك ونظامه, ويدعم تلك الادعاءات العداوة القديمة بين جماعة الإخوان ونظام مبارك, وأيضا الرغبة فى توريط مبارك ومعاونيه إلى أقصى درجة وإلصاق تهم القتل به, وهذه هى طبيعة الجماعة حيث تتجه دائما للتجارة بالدماء أينما وجدت