الإسلامبولى: المحاكمات السياسية الحل لمعرفة من قتل المتظاهرين

قال عصام الاسلامبولى، المحامى بالنقض والفقيه القانونى والدستورى، إن العبرة بالمساءلة والمحاكمات السياسية هى الحل، فى محاكمة رموز نظام مبارك، وليس بالقضاء العادى.
وأكد الإسلامبولى، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، على ضرورة تطبيق وتحريك قانون إفساد للحياة السياسية، باعتباره من سيجلب حق الجميع، موضحًا أن القضاء الجنائى العادى دائمًا الشك يفسر لصالح المتهم لذا لم نصل إلى شئ بعينه.
وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات، صدر بالتبرئة فى قضيتى قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير بالنسبة لوزير الداخلية ومساعديه، والتبرئة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأن الباقى عبارة عن إجراءات عادية سواء فيما يتعلق بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لقضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك أو انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية الفيلات.
وأكد الفقيه القانونى، أن البراءة فى قتل الثوار بنيت على الأحكام التى صدرت من قبل فيما يتعلق بجرائم القتل للمتظاهرين فى المحافظات، موضحًا أن النيابة العامة فى تحريك هذه القضايا هى المسئولة عن هذا الخطأ، لأنه كان يتعين أن كل قضايا القتل للمتظاهرين على مستوى الجمهورية كان لابد أن تنظرها محكمة واحدة.
وأضاف، أن ما حدث جرى فيه استغلال الأحكام التى صدرت بالبراءة من قبل، بل والاستفادة منها فى حكم اليوم لصالح المتهمين، موضحًا أن الأمر الثانى فقد تم تجزئة الأدلة مما ترتب عليه تمزيق أواصر القضية برمتها، على حد قوله.
أما عدم جواز نظر الدعوى لأنه صدر فيما قبل حكم بألا وجه لإقامة الدعوى، فأكد الإسلامبولى أن النيابة العامة، أخطأت مرة أخرى عندما أقرت هذا الأمر ورغم أنها أدركت هذا الخطأ فيما بعد وقدمت أسبابها للمحكمة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بها.
وأشار الإسلامبولى، إلى أن المحكمة ناشدت بتعديل تشريعى بشأن انقضاء أحكام القضاء لكن هناك وجهة نظر أخرى موجودة فى أوراق دعوى محاكمة القرن، لذا فالأمر كله مطروح على محكمة النقض صاحبة القول الفصل فى تلك القضايا بعد تقديم الطعن من قبل النيابة العامة.
وأوضح الفقيه القانونى، أن محكمة النقض فى هذه الحالة هى محكمة قانون وموضوع، وسوف تفصل فى القضية برمتها.