أكد اليوم المستشار حسنى السلامونى، رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك وحسين سالم، وتبرئتهم في قضايا الفساد المالي، واقتصاره على معاقبة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليتة حبيب العادلي بالسجن المؤبد، صدرت بناء على الأوراق المقدمة للقاضى المستشار أحمد رفعت، و ليس لها علاقة بأحكام الرأى العام التى ترتبط بالعاطفة. وقال السلاموني أن، "القاضى يصدر أحكامه بناء على أمرين أثنين، المستندات و ضميره، دون غيرهما، ومهما اختلفت أحكامه مع أحكام الرأى العام"، لافتا إن، "هذه الأحكام ليست نهاية المطاف، و لكن النقض عليها يأخذ على الأقل 3 سنوات".
وأضاف السلامونى أن، " من له حق النقض المدعين بالحق المدنى و النيابة و المحكوم عليهم، و يمكن لمبارك و العادلى الطعن على حكم المؤبد للحصول على البراءة".
وأشار السلامونى أن، "محكمة النقض فى أول جلسة، تنظر فى الأمور الإجرائية فى القضية، و فى حال إنها ارتأت شيء يتعلق بإجراءات القضية، تحولها إلى دائرة جديدة، وفى حال الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدائرة الجديدة، تبدأ محكمة النقض فى النظر للقضية نفسها، على اعتبار أنها المرة الأخيرة للنقض".