"تمرد" يطالب بإعادة محاكمة نظامي "الإخوان" و"مبارك" أمام محاكم ثورية

قال حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" إنه برغم احترامه التام لأحكام القضاء المصري إلا أنه يرى وجود قصور في القانون المصري عند مواجهة حالات الفساد السياسي وجرائم مثل التي اقترفها مبارك ومعاونيه وحاشيته والمنتفعين بالواسطة من بطانته.
واعتبر الحزب فى بيان له مساء اليوم الأحد، أن هذا العوار التشريعي قائم عن قصد لحماية حالة اللصوصية التي أسسها هؤلاء، مشيرًا إلى أنه لم يتم الالتفات حتى الآن لدعواته السابقة بشأن تلافى هذا القصور حتى لا نقع في الخطأ ذاته مجددا، مضيفا أن النظام الإخواني تعمد على إبقاء التشريع على حالته لتوفر نية حماية نظام مبارك –شريكه السابق- ولحماية لصوصيتهم المحدثة.
وطالب الحزب بتعديل القوانين المصرية بحيث تتيح محاكمة وتجريم الفساد والإفساد مع اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، مع وضع عقوبات واضحة وصريحة فيما يخص المسئولية السياسية للقائمين بالأمر طالما أدت أفعالهم لضرر لفرد من الشعب المصري.
أضاف الحزب "لقد كنا من دعاة المحاكم الثورية وما زلنا.. وأعلنا أكثر من مرة معارضتنا لمحاكمة مبارك أمام القضاء الاعتيادي لنجنب القضاء العادي الدخول في فخ الأحكام المسيسة فإننا نطالب بإعادة محاكمة نظام مبارك بأكمله وكذا نظام الحكم الإخواني الفاشي أمام محاكم ثورية بعيدة عن القضاء المصري التقليدي وبعيدا عن قضاة مصر الطبيعيين، على أن تشكل هيئة المحكمة تلك على وجه السرعة وتنعقد لمحاكمة النظامين السابقين فورا مع صلاحيات مطلقة في تقرير ما تراه ودون إمكانية نقض أحكامها".
وتابع "حزب تمرد هو ابن شرعية ثورة 25 يناير التي خرجت لإسقاط المخلوع مبارك وهو أيضا ممن صنعوا ثورة 30 يونيو التي أكملت مهمة ثورة يناير بالتخلص من حكم الاخوان الفاشي".
وأكد الحزب أن القصاص لشهداء الثورة هو مطلبه الأساسي من هذه المحاكمات أما الحكم نفسه فقد أصدره الشعب المصري ولا يزال يصدره يوميا ولن يغيره حكم من القضاء أو غيره.