حقوقيون يحذرون من خطورة إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر

الإسكندرية/ حازم الوكيلحذرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، في بيان لها، من خطورة إجراء الانتخابات التشريعية أو الرئاسية خلال الستة أشهر المقبلة، معتبراً أن الحجج التي تقوم بالتسويق لهذا الرأي متهافتة من الناحيتين الشكلية والموضوعية، حيث يستند إلى شرعية دستور 1971 والذي سقط بنجاح ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تعهد المجلس العسكري بالحفاظ على ثورة 25 يناير.واعتبر البيان، أن الإجراءات المُشار إليها، تؤدى إلى ضرب الثورة و العودة إلى الأوضاع السياسية التي كانت سائدة من قبل وقامت الثورة للقضاء عليها وتنفيذ أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, وأنها ستأتي بنفس النظام السابق مع تغيير الوجوه، من المتحكمين في الإدارات المحلية والمؤسسات الحكومية وجهاز الشرطة.وأضافت الجمعية، أنه لا يمكن إعادة الحياة إلى المجتمع المدني في بضعة شهور، بل يحتاج الأمر إلى سنة على الأقل، ولتتاح الفرصة أمام التيارات الفكرية الجديدة التي أفرزتها الثورة لتشكيل كياناتها و تنظيم صفوفها واختيار ممثليها.وطالب البيان، بالبدء الفوري في تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء احدهم عسكري، بشرط عدم ترشح أي منهم في انتخابات الرئاسة التالية، ويستمر هذا المجلس ممارساَ لصلاحيته التشريعية و التنفيذية لمدة عام على الأقل، ثم تشكل وزارة من أعضاء غير حزبيين يتمتعون بالسمعة الطيبة والكفاءة المهنية ليديروا عجلة العمل في كافة مرافق الدولة و يبعدوا رموز الفساد منها.وأضاف، أنه لابد من إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لتنطلق قوى المجتمع الحية من نقابات و اتحادات و أحزاب، ويتم تشكيل لجنة تأسيسية مشكلة من ممثلي قوى الشعب من أحزاب ونقابات واتحادات وجامعات ورجال القانون لصياغة دستور جديد يعبر عن أهداف الثورة ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، ليطرح هذا الدستور على الشعب للاستفتاء عليه.