خبراء عسكريون ل أ.ش.أ:المجلس الأعلى لا يسعى للبقاء في السلطة

أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن المؤسسة العسكرية لا تسعىللبقاء في السلطة إلى الأبد وأن التعديلات الدستورية التي تنتظر الإستفتاء عليهابعد نحو أسبوعين تحرك بعض المياه الراكدة وأن الناخب المصري لم يعد سلبيا وصارحريصا على المشاركة في التصويت لأنه شعر بقيمة صوته واعتبروا أنه لا يمكن تغييرالدستور من دون وجود مجلس تشريعي.كما اقترح بعض هؤلاء الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إجراءاستقصاء سابق على الاستفتاء حول ما إذا كان يمكن التصويت على جميع المواد المطلوبتعديلها أو على كل مادة على حده.وقال اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية إن التعديلات الدستورية تحركبعض المياه الراكدة بما يمكن من إجراء انتخابات تشريعية لمجلس الشعب ثم انتخاباترئاسية وفرض قيود على مدة الرئيس 4 سنوات بحد أقصى مدتان بإجمالي 8 سنوات، وفينفس الوقت فإن هذه التعديلات أزاحت كل القيود التي وضعها ترزية القوانين فيالمادة 76 بحيث أصبح يمكن لأي مواطن أن يرشح نفسه بشروط بسيطة وليس تفصيل ترزية.وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تشكيل اللجنة التأسيسية والاستمرار في تعديل أوصياغة الدستور الجديد لمدة سنة أو أكثر ليأخذ مداه الطبيعي دون عجلة، وفي نفسالوقت لا نتأخر حتى الرئيس الجديد إلى أن يتحول لمستبد جديد، حيث تكون اللجنةالتأسيسية منتخبة وتعمل على تعديل الدستور كله في الوقت المناسب مشيرا إلى أناللجنة ستكون منتخبة وبالتالي فلها السيطرة.وأشار اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية إلى أن المصلحة تقود إلىتشكيل لجنة تأسيسية من الآن ولا نترك الفرصة أمام رئيس الجمهورية ، وفي نفس الوقتستصل إلى المدى المطلوب، منبها إلى أهمية تشكيل اللجنة من خيرة أبناء شعب مصرومنتخبة من خبراء قانونيين واقتصاديين ودينيين ومن كل التوجهات لإيجاد دستور جديدمتكامل والاستفتاء عليه.وأوضح أن الدستور الحالي تم إيقاف العمل به وخرج بيان دستوري يعطي الحقللمؤسسة العسكرية في إصدار قوانين ذات فاعلية في ظل غياب مجلسي الشعب والشورى ،مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يريد البقاء في السلطة إلى الأبد .وقال إنه للمفارقة فإن جملة المثقفين والأحزاب يطلبون من العسكر الاستمرار فيالسلطة، مع أن الأصل أن يطلبوا منهم الرحيل ، مشيرا إلى أن فساد 30 سنة لن يتمإصلاحه في 6 أشهر.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه ب 6 أشهر، ولم يلزمه أحدبذلك، وهو التزام أدبي بحيث يصل إلى عملية انتقال للسلطة في نهاية مدة الرئيسالسابق في شهر أكتوبر المقبل، وبحيث يعطي خلال الأشهر المتبقية الفرصة للأحزابخصوصا تلك التي تمثل الشباب، الذين هم صناع الثورة وبالتالي لهم الحق في المشاركةفي البرلمان ويجب إعطاؤهم الثقة وهم أثبتوا أنهم أهل لهذه الثقة بفكرهم المتطوروكونهم فعلوا ما لم يفعله الشيوخ.من جانبه ، قال الخبير الإستراتيجي اللواء أركان حرب حمدي عبد الله بخيت إنالناخب حاليا صار إيجابيا ولم يعد سلبيا ويقوم بفحص الأمور أولا قبل التصويت ثمإنه شعر بقيمة التصويت بينما كان في الماضي يصوت بدون أمل لكنه الآن علم أن صوتهله قيمة كبيرة.وأضاف أنه فيما يخص الاعتراضات على المواد المعدلة في الدستور فإن تلكالاعتراضات كانت منذ البداية وبالتالي حين خرجت التعديلات إلى النور لم ترض كلمطالب الجماهير أو الثوار لأن سقف طموحهم كان أكبر.ولفت إلى أن هناك أمورا غير واضحة في تعديلات الدستور منها أن مواصفات التأهيلالعلمي لرئيس الجمهورية لم ترد في هذه التعديلات، كما أن الحد الأعلى لعمره غيرمحدد فهل يمكن القبول برئيس جمهورية عمره 80 عاما.وأشار إلى أن كم التعديلات بذلك كان منقوصا، كما أن التعديلات سيتم التصويتعليها مجموعة مواد وليست كل مادة على حدة، بمعنى الموافقة أو الاعتراض على الكلوليس على البعض، وكل هذه أمور يجب أن تتضح..موضحا أنه بالتالي هناك تخوف منالجماهير ككل وخاصة الشباب المتخوف من التورط في تعديلات قد يجبرون عليها بعدالتصويت.وأوضح أن حسم هذا الوضع يأتي عن طريق التصويت على كل مادة على حده، إضافة إلىإيجاد صندوق جانبي للاقتراحات، لإيضاح سبب الاعتراضات.مشيرا إلى أنه يرى أنه يجبعمل استقصاء لرأي الجماهير سابق على الاستفتاء وطرحه في وسائل الإعلام لتوجيهسؤال هو: كيف تفضل الاستفتاء، كل مادة على حدة أم على جميع المواد المطلوبتعديلها؟، ثانيا وضع أمام كل مادة لا يتم التصويت عليها سبب عدم التصويت أوالاعتراض عليها، إضافة إلى تقديم الشكاوى بشأن التعديل وبحثها.وأكد على أن التصويت في يد أمينة وبعيدة عن شبهة التزوير والرجوع فيها للجنةصياغة الدستور.بدوره، يرى اللواء محمد عبد المنعم طلبة الخبير الاستراتيجي العسكري أنه بعدسقوط رأس النظام السابق لا مجال لتصعيد المطالب من أجل تغيير الدستور برمته فيالوقت الراهن، فلا معنى لتغيير الدستور بدون مجلس الشعب ، وليس مجلس الشورى ،الذي يراه لا يعمل إلا على إصدار توصيات لا يؤخذ بها عادة وليست قرارات فضلا عنكم الامتيازات التي كان يتمتع بها أعضاء ذلك المجلس بما يشكل ثقلا على المجتمعككل.وأضاف أنه لا يجب إلقاء كل شيء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهو مجلس يقومبتسيير أمور البلاد لفترة سينقل بعدها السلطة إلى رئيس حكومة ورئيس دولة.معتبراأن حكومة الدكتور عصام شرف معقولة جدا رغم أن بها 4 وزراء من النظام القديم، لكنني أرى أن شباب 25 يناير ولدوا في معظمهم بعد عام 81 فهل بذلك المعنى منالنظام القديم أيضا.ولفت إلى أن ما حدث كان ثورة الشعب برمته وليس الشباب فقط، فشباب 25 يناير كانوافي البداية نحو 2000 شاب حسبما ذكر وائل غنيم الناشط السياسي وأحد محركي شبابالثورة وكانوا في طريقهم إلى دار القضاء العالي ثم اتجهوا إلى ميدان التحريرفوجدوا الكثير من طوائف الشعب تتجمع معهم هناك وبالتالي فهي ثورة الشعب كله وليستثورة الشباب فقط، وحتى ثورة عام 52 لو أنها بقيت حركة ضباط لربما تم إعدام أولئكالضباط ولظلت مصر تحت حكم الملكية إلى الآن.وشدد على أن من يقوم بتعديل الدستور هم من أفاضل حكماء القضاء ولا يجب التشكيك فيقدراتهم. وقال اتركونا لإجراء استفتاء على الست أو السبع مواد بالدستور، وربماتكون هناك مادة لا تعجبني مثلا فهل يجب أن أوافق على الكل أو أعترض على الكل،لكنني أرى أن التعديل يتم على قدر المستطاع ومن جانب فقهاء وحكماء من القضاء.ونوه إلى أننا أمام أحد نظامين إما انتخاب مجلس الشعب ثم انتخاب رئيس جمهوريةوهذا هو الأفضل في تقديري ليؤدي القسم أمام مجلس الشعب، أما الخيار الثاني فهوانتخاب رئيس جمهورية ثم البرلمان، وهذا النظام هو الأسوأ، لأنه لو جاء رئيس مثلالنظام الماضي فربما سيقوم باستمالة الأحزاب إلى أن يسيطر حزب معين على الوضع،وهذه مخاطرة قد تحول الرئيس إلى ديكتاتور من جديد.ولفت إلى أن العالم كله شهد بأن الشعب المصري صبور ومتحمل جدا لكنه يهب ويطيحوإذا ما اعترض على الدستور فإنه يمكنه معاودة التظاهر وفي أي مكان ويستطيع إحداثالتغيير المطلوب.