خبراء عسكريون: المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسعى للبقاء في السلطة

أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن المؤسسة العسكرية لا تسعى للبقاء في السلطة إلى الأبد وأن التعديلات الدستورية تحرك بعض المياه الراكدة. وأن الناخب المصري لم يعد سلبيا وصار حريصا على المشاركة في التصويت لأنه شعر بقيمة صوته واعتبروا أنه لا يمكن تغيير الدستور من دون وجود مجلس تشريعي.
كما اقترح بعض هؤلاء الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إجراء استقصاء سابق على الاستفتاء حول ما إذا كان يمكن التصويت على جميع المواد المطلوب تعديلها أو على كل مادة على حده.
وقال اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية إن التعديلات الدستورية تحرك بعض المياه الراكدة بما يمكن من إجراء انتخابات تشريعية لمجلس الشعب ثم انتخابات رئاسية وفرض قيود على مدة الرئيس 4 سنوات بحد أقصى مدتان بإجمالي 8 سنوات، وفي نفس الوقت فإن هذه التعديلات أزاحت كل القيود التي وضعها "ترزية القوانين" في المادة 76 بحيث أصبح يمكن لأي مواطن أن يرشح نفسه بشروط بسيطة وليس "تفصيل ترزية".
وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تشكيل اللجنة التأسيسية والاستمرار في تعديل أو صياغة الدستور الجديد لمدة سنة أو أكثر ليأخذ مداه الطبيعي دون عجلة، وفي نفس الوقت لا نتأخر حتى الرئيس الجديد إلى أن يتحول لمستبد جديد، حيث تكون اللجنة التأسيسية منتخبة وتعمل على تعديل الدستور كله في الوقت المناسب مشيرا إلى أن اللجنة ستكون منتخبة وبالتالي فلها السيطرة.
وأشار اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية إلى أن المصلحة تقود إلى تشكيل لجنة تأسيسية من الآن ولا نترك الفرصة أمام رئيس الجمهورية ، وفي نفس الوقت ستصل إلى المدى المطلوب، منبها إلى أهمية تشكيل اللجنة من خيرة أبناء شعب مصر ومنتخبة من خبراء قانونيين واقتصاديين ودينيين ومن كل التوجهات لإيجاد دستور جديد متكامل والاستفتاء عليه.
وأوضح أن الدستور الحالي تم إيقاف العمل به وخرج بيان دستوري يعطي الحق للمؤسسة العسكرية في إصدار قوانين ذات فاعلية في ظل غياب مجلسي الشعب والشورى ، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يريد البقاء في السلطة إلى الأبد .
وقال إنه للمفارقة فإن جملة المثقفين والأحزاب يطلبون من "العسكر" الاستمرار في السلطة، مع أن الأصل أن يطلبوا منهم الرحيل ، مشيرا إلى أن فساد 30 سنة لن يتم إصلاحه في 6 أشهر.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه ب 6 أشهر، ولم يلزمه أحد بذلك، وهو التزام أدبي بحيث يصل إلى عملية انتقال للسلطة في نهاية مدة الرئيس السابق في شهر أكتوبر المقبل، وبحيث يعطي خلال الأشهر المتبقية الفرصة للأحزاب خصوصا تلك التي تمثل الشباب، الذين هم صناع الثورة وبالتالي لهم الحق في المشاركة في البرلمان ويجب إعطاؤهم الثقة وهم أثبتوا أنهم أهل لهذه الثقة بفكرهم المتطور وكونهم فعلوا ما لم يفعله الشيوخ.