خبراء: الجيش لن يستمر في السلطة

أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن المؤسسة العسكرية لا تسعى للبقاء في السلطة إلى الأبد وأن التعديلات الدستورية التي ينتظر الاستفتاء عليها بعد نحو أسبوعين تحرك بعض المياه الراكدة.
وأوضحوا أن الناخب المصري لم يعد سلبيا وصار حريصا على المشاركة في التصويت لأنه شعر بقيمة صوته واعتبروا أنه لا يمكن تغيير الدستور من دون وجود مجلس تشريعي.
كما اقترح بعض الخبراء إجراء استقصاء سابق على الاستفتاء حول ما إذا كان يمكن التصويت على جميع المواد المطلوب تعديلها أو على كل مادة على حده.
وقال اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية إن التعديلات الدستورية تحرك بعض المياه الراكدة بما يمكن من إجراء انتخابات تشريعية لمجلس الشعب ثم انتخابات رئاسية وفرض قيود على مدة الرئيس 4 سنوات بحد أقصى مدتين بإجمالي 8 سنوات، وفي نفس الوقت فإن هذه التعديلات أزاحت كل القيود التي وضعها "ترزية القوانين" في المادة 76 بحيث أصبح يمكن لأي مواطن أن يرشح نفسه بشروط بسيطة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه ب6 أشهر، ولم يلزمه أحد بذلك، وهو التزام أدبي بحيث يصل إلى عملية انتقال للسلطة في نهاية مدة الرئيس السابق في شهر أكتوبر المقبل، وبحيث يعطي خلال الأشهر المتبقية الفرصة للأحزاب خصوصا تلك التي تمثل الشباب، الذين هم صناع الثورة وبالتالي لهم الحق في المشاركة في البرلمان ويجب إعطاؤهم الثقة وهم أثبتوا أنهم أهل لهذه الثقة بفكرهم المتطور وكونهم فعلوا ما لم يفعله الشيوخ.
من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب حمدي عبد الله بخيت إن الناخب حاليا صار إيجابيا ولم يعد سلبيا ويقوم بفحص الأمور أولا قبل التصويت ثم إنه شعر بقيمة التصويت بينما كان في الماضي يصوت بدون أمل لكنه الآن علم أن صوته له قيمة كبيرة.
وأوضح أن حسم هذا الوضع يأتي عن طريق التصويت على كل مادة على حده، إضافة إلى إيجاد صندوق جانبي للاقتراحات، لإيضاح سبب الاعتراضات.
وأضاف أنه يرى أنه يجب عمل استقصاء لرأي الجماهير سابقا على الاستفتاء وطرحه في وسائل الإعلام لتوجيه سؤال هو: كيف تفضل الاستفتاء، كل مادة على حدة أم على جميع المواد المطلوب تعديلها؟، ثانيا وضع أمام كل مادة لا يتم التصويت عليها سبب عدم التصويت أو الاعتراض عليها، إضافة إلى تقديم الشكاوى بشأن التعديل وبحثها.
وأكد على أن التصويت في يد أمينة وبعيدة عن شبهة التزوير والرجوع فيها للجنة صياغة الدستور.