خبراء عسكريون: المجلس الأعلى لا يسعى للبقاء في السلطة

مؤكدين ان التعديلات الدستورية تحرك المياه الراكدة

أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن المؤسسة العسكرية لا تسعى للبقاء في السلطة إلى الأبد وأن التعديلات الدستورية التي تنتظر الإستفتاء عليها بعد نحو أسبوعين تحرك بعض المياه الراكدة وأن الناخب المصري لم يعد سلبيا وصار حريصا على المشاركة في التصويت لأنه شعر بقيمة صوته واعتبروا أنه لا يمكن تغيير الدستور من دون وجود مجلس تشريعي.
كما اقترح بعض هؤلاء الخبراء في تصريحات -لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ان إجراء استقصاء سابق على الاستفتاء حول ما إذا كان يمكن التصويت على جميع المواد المطلوب تعديلها أو على كل مادة على حده.
وقال اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية إن التعديلات الدستورية تحرك بعض المياه الراكدة بما يمكن من إجراء انتخابات تشريعية لمجلس الشعب ثم انتخابات رئاسية وفرض قيود على مدة الرئيس 4 سنوات بحد أقصى مدتان بإجمالي 8 سنوات وفي نفس الوقت فإن هذه التعديلات أزاحت كل القيود التي وضعها "ترزية القوانين" في المادة 76 بحيث أصبح يمكن لأي مواطن أن يرشح نفسه بشروط بسيطة وليس "تفصيل ترزية".
وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تشكيل اللجنة التأسيسية والاستمرار في تعديل أو صياغة الدستور الجديد لمدة سنة أو أكثر ليأخذ مداه الطبيعي دون عجلة، وفي نفس الوقت لا نتأخر حتى الرئيس الجديد إلى أن يتحول لمستبد جديد حيث تكون اللجنة التأسيسية منتخبة وتعمل على تعديل الدستور كله في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون منتخبة وبالتالي فلها السيطرة.
كما يرى اللواء محمد عبد المنعم طلبة الخبير الاستراتيجي العسكري أنه بعد سقوط رأس النظام السابق لا مجال لتصعيد المطالب من أجل تغيير الدستور برمته في الوقت الراهن فلا معنى لتغيير الدستور بدون مجلس الشعب وليس مجلس الشورى، الذي يراه لا يعمل إلا على إصدار توصيات لا يؤخذ بها عادة وليست قرارات فضلا عن كم الامتيازات التي كان يتمتع بها أعضاء ذلك المجلس بما يشكل ثقلا على المجتمع
ككل.
واضاف أنه لا يجب إلقاء كل شيء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهو مجلس يقوم بتسيير أمور البلاد لفترة سينقل بعدها السلطة إلى رئيس حكومة ورئيس دولة، معتبرا أن حكومة الدكتور عصام شرف " معقولة جدا" رغم أن بها 4 وزراء من النظام القديم " لكنني أرى أن شباب 25 يناير ولدوا في معظمهم بعد عام 81 فهل بذلك المعنى من النظام القديم أيضا".
وشدد على أن من يقوم بتعديل الدستور هم من أفاضل حكماء القضاء ولا يجب التشكيك في قدراتهم، وقال " اتركونا لإجراء استفتاء على الست أو السبع مواد بالدستور وربما تكون هناك مادة لا تعجبني مثلا فهل يجب أن أوافق على الكل أو أعترض على الكل لكنني أرى أن التعديل يتم على قدر المستطاع ومن جانب فقهاء وحكماء من القضاء".
ونوه إلى أننا أمام أحد نظامين إما انتخاب مجلس الشعب ثم انتخاب رئيس جمهورية ليؤدي القسم أمام مجلس الشعب أما الخيار الثاني فهو انتخاب رئيس جمهورية ثم البرلمان وهذا النظام هو الأسوأ لأنه لو جاء رئيس مثل النظام الماضي فربما سيقوم باستمالة الأحزاب إلى أن يسيطر حزب معين على الوضع وهذه مخاطرة قد تحول الرئيس إلى ديكتاتور من جديد.