الجنايات تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليومالثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد القرار الصادر من النائب العام المستشارالدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنىمبارك وأفراد أسرته.وشمل قرار محكمة الجنايات بحق الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته زوجته سوزانصالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهماالقصر جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلفالأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها.وشهدت الجلسة مفاجأة كبرى بعدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيسالسابق وأفرد أسرته الذين تضمنهم قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمودبالتحفظ على الأموال.. وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمةالدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له منهم.فيما حضر أحد المحامين مدعيا أنه المحامى عن مبارك وأسرته، غير أن المحكمةتبين لها أنه لا يحمل توكيلا عنهم، فرفضت السماح له بالمرافعة وإثبات الحضور فىالقضية.ومن جانبها، طلبت النيابة إلى المحكمة تأييد قرار النائب العام بمنع الرئيسالسابق وأسرته من التصرف بصورة مؤقتة فى جميع أموالهم، استنادا لما ثبت فىالتحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء علىالمال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غيرمشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فىعدد من المواد بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجبرد المبالغ والأشياء محل الجريمة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، بالإضافة إلى أنمحكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظخلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره.ومن ناحية أخرى، قررت الدائرة 56 استئناف مدنى برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيلالنظر فى الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن سرية الحساباتالمصرفية السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية فى جميع البنوك داخل مصر، وبيان ما إذاكانت سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق حسنى مبارك تتصرف فيها بمفردها بالسحبوالإيداع من عدمه - وذلك إلى جلسة الغد الأربعاء .وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمكتبة فى ضوءالبلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق،والذى قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى المصرىبفرع مصر الجديدة، وأن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أمريكى، وأن سوزان ثابتحرم الرئيس السابق كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب .وأشار بكرى، فى بلاغه، إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمةلمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فى تلك الأموال دونالرجوع لأحد، أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة، فى التصرف فيهارغم أنه صاحب حق أصيل فى التوقيع على أى مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات،مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.