جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ علي أموال مبارك وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبري بعدم حضور أي محام لتولي مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأفرد أسرته وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامي عن قبول مهمة الدفاع عنهم علي الرغم من وجود توكيل رسمي له منهم.
ومن ناحية أخري قررت الدائرة 56 استئناف مدني برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل النظر في الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن سرية الحسابات المصرفية السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية في جميع البنوك داخل مصر وبيان ما إذا كانت سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك تتصرف فيها بمفردها بالسحب والإيداع من عدمه - وذلك إلي جلسة الغد الأربعاء .
وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمكتبة في ضوء البلاغ المقدم من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق والذي قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدي البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة وأن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن سوزان ثابت 'حرم الرئيس السابق' كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب .
وأشار بكري في بلاغه إلي أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد أو مشاركة حتي من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة في التصرف فيها رغم أنه صاحب حق أصيل في التوقيع علي أي مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
وشمل قرار محكمة الجنايات بحق الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته 'زوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر' جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
ومن جانبها, طلبت النيابة إلي المحكمة تأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف بصورة مؤقتة في جميع أموالهم, استنادا لما ثبت في التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء علي المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
وأشارت النيابة إلي أن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات في عدد من المواد بالإضافة إلي قانون الكسب غير المشروع وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة, بالإضافة إلي عقوبة الغرامة بالإضافة إلي أن
محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل في طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره.
يذكر انه حضر أحد المحامين مدعيا أنه المحامي عن مبارك وأسرته غير أن المحكمة تبين لها أنه لا يحمل توكيلا عنهم فرفضت السماح له بالمرافعة وإثبات الحضور في القضية.