شهدت ثاني جلسات نظر قرار التحفظ علي أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته عدة مفاجآت حيث تخلف دفاع أسرة الرئيس السابق عن الحضور ولم يحضر للدفاع عنهم. فيما تقدم المحامي سمير الششتاوي بطلب اثبات حضور للدفاع عن الرئيس السابق وأسرته مؤكداً أن الرئيس اتصل به تليفونياً أمس الأول من مقر اقامته بشرم الشيخ وطلب منه حضور جلسة المحاكمة لكن المحكمة رفضت اثبات حضوره لعدم وجود توكيل رسمي يفيد ذلك. كان أحد الاشخاص قد حاول التقدم ببلاغ ضد الرئيس السابق امام هيئة المحكمة واثبات حضوره بمحضر الجلسة إلا أن المحكمة رفضت ذلك الأمر لأن قرار المنع صادر من النائب العام ولا يجوز الحضور إلا للمحامين الموكلين من أسرة مبارك. في نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته بمن فيهم احفاده القصر عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك بما فيها من الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك وا لشركات. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام بأمانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه محمد. كانت محكمة القاهرةالجديدة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة حيث قام رجال القوات المسلحة والشرطة بتأمين مداخل ومخارج المحكمة بحضور اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان حيث تزامن نظر قرار التحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته مع قضية التربح المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم محمد عهدي فضلي ورجل الاعمال ياسين منصور.