غالي:لا تصالح في "التهرب الجمركى" فى المنتجات التى تهدد صحة المواطنين

صرح يوسف بطرس غالي وزير المالية ، أنه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد امن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي،من خلال تأثيرها السلبي علي أوضاع الصناعة المحلية والشارع التجاري،مؤكدا انه لا يوجد احد فوق القانون ،وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه.واضاف في بيان صدر اليوم السبت عن وزارة المالية أن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والمواني الأجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية،ويتم تغذية برنامج علي الحاسب الالكتروني بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب،من خلال نظم إدارة المخاطر والذي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الكتروني أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب احدها أي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات.وقال أن القانون يعاقب على جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلى خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلاً لمثلى الضرائب المستحقة أو مثلى القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة.